كتب- علي حسن

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب مناقشات موسعة حول مستقبل شركات قطاع الأعمال العام، حيث استعرضت النائبة أميرة أبو شقة طلب إحاطة بشأن خطط تطوير هذه الشركات، مطالبة بتقديم تقرير شامل حول استراتيجيات دراسات الجدوى التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضا.. تعطل أسانسير بمستشفى كفر الزيات بمحافظ الغربية ونواب البرلمان

وخلال الاجتماع، شددت النائبة على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات الصناعية وعدم العمل بمعزل عن بعضها البعض، مؤكدة أن تطوير الصناعة المحلية يتطلب تعاوناً متكاملاً لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، وأشارت إلى أن غياب هذا التنسيق قد يؤثر سلباً على قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أهمية دعم شركات قطاع الأعمال العام، مشدداً على رفض أي اتجاه نحو تصفية أو بيع هذه الشركات.

وأوضح أن التطوير المستمر للمصانع القائمة هو السبيل الأمثل لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن النهوض بهذه الشركات يسهم بشكل مباشر في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكد محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار والهيكلة، أنه لا توجد أي نية لتصفية الشركات التابعة للقطاع، موضحاً أن الاستراتيجية الحالية تركز على عمليات التطوير والإحلال، إلى جانب توسيع مجالات التعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توطين الصناعة المحلية من خلال دعم الشركات الوطنية وتحديث خطوط الإنتاج، ما يسهم في تقليل الواردات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

كما أوضح حسونة أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة داخل مصر، مع التركيز على خلق قيمة مضافة لهذه الموارد، وهو ما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأكد أن دعم الشركات الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لعملها يساهمان في تحقيق رؤية الدولة لتنمية قطاع الصناعة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.