وكالات

أصدر قاضٍ في المحكمة الجزئية الأمريكية حكماً جديداً يقضي بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يهدف إلى تقييد حق المواطنة بالولادة.

اقرأ أيضا.. عاجل.. ترامب يتوعد حماس بالجحيم إذا لم تستجب لمطلبه

بهذا القرار، أصبح القاضي جوزيف لابلانت ثالث قاضٍ يمنع تنفيذ هذه السياسة المثيرة للجدل، التي أثارت اعتراضات واسعة داخل الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”، جاء قرار لابلانت بعد خطوات مماثلة من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كوفنور في سياتل بولاية واشنطن، وقاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمان في جرينبيلت بولاية ماريلاند، حيث أكدوا جميعاً عدم دستورية الأمر التنفيذي الذي يسعى لتغيير مفهوم المواطنة كما ينص عليه التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.

ترامب وقع على هذا الأمر التنفيذي في أول يوم من ولايته الثانية، مؤكداً أن التعديل الرابع عشر لم يُفسَّر أبداً على أنه يمنح الجنسية تلقائياً لكل من يولد داخل الولايات المتحدة.

ووفقاً لهذا القرار، فإن الإدارة الأمريكية لن تعترف بالأطفال المولودين في الولايات المتحدة كمواطنين أمريكيين إلا إذا كان أحد والديهم على الأقل مواطناً أمريكياً أو مقيماً دائماً بشكل قانوني وقت ولادتهم.

كما منح القرار التنفيذي وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، إضافة إلى مفوض الضمان الاجتماعي، صلاحيات واسعة لضمان تنفيذ هذه السياسة الجديدة.

واستند ترامب في قراره إلى أن التعديل الرابع عشر للدستور استبعد دائماً من حق المواطنة بالولادة أولئك الذين لم يكونوا “خاضعين للولاية القضائية” للولايات المتحدة عند ولادتهم.

في أعقاب هذا القرار، نفذت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية عمليات مداهمة في عدة مدن رئيسية، من بينها شيكاغو ونيويورك ولوس أنجلوس، لاستهداف الأفراد الذين يُعتقد أنهم استفادوا سابقاً من قانون المواطنة بالولادة.

ومع ذلك، واجهت هذه السياسة مقاومة قانونية شديدة، حيث أوقف قضاة في ولايتين، بالإضافة إلى منطقة كولومبيا، تنفيذ الأمر إلى أجل غير مسمى.

القاضي جون كوفنور، أحد القضاة الذين أصدروا حكماً بوقف التنفيذ، انتقد بشدة نهج الإدارة الأمريكية في التعامل مع الدستور والقوانين الفيدرالية، قائلاً: “لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن سيادة القانون بالنسبة لرئيسنا ليست سوى عائق أمام أهدافه السياسية، إنه يرى أن القانون إما يجب تجاوزه أو تجاهله ببساطة، سواء لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية”.