الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تحتاج إلى 53 مليار دولار
وكالات
أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، في ظل الدمار الواسع الذي خلفته العمليات العسكرية المستمرة.
اقرأ أيضا.. ألمانيا تحث إسرائيل وأمريكا على تنفيذ اتفاق غزة وتؤكد رفضها تهجير الفلسطينيين
وأوضح التقرير أن حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية والخدمية يجعل من إعادة الإعمار تحديًا كبيرًا، يتطلب تنسيقًا دوليًا وتوفير دعم مالي ضخم لضمان استعادة القطاع قدرته على استيعاب سكانه وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن مئات الآلاف من سكان غزة فقدوا منازلهم نتيجة التصعيد العسكري، فيما تعاني المستشفيات والمدارس ومرافق الخدمات الأساسية من أضرار جسيمة جعلتها غير قادرة على تقديم الخدمات بشكل طبيعي.
كما أن استمرار الحصار المفروض على القطاع يزيد من صعوبة إدخال المساعدات الإنسانية ومواد البناء اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.
وفي سياق متصل، دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى الالتزام بتنفيذ مراحل اتفاق غزة لضمان تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأكدت في تصريحات نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” ضرورة العمل على إحراز تقدم حقيقي نحو السلام، مشيرة إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والدواء وبدء عملية إعادة الإعمار.
وشددت بيربوك على أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، مؤكدة رفض بلادها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من القطاع، واعتبرت أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، كما أكدت أن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم دون وقف فوري لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين.
وأشادت الوزيرة الألمانية بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في تنفيذ اتفاق غزة، مشيرة إلى أن الاتفاق نجح في تأمين الإفراج عن أكثر من 20 رهينة كانوا محتجزين لدى حركة حماس.
وأوضحت أن هذا التطور شكل بارقة أمل، لكنه لا يزال غير كافٍ بالنظر إلى أعداد الرهائن الذين لم يتم الإفراج عنهم بعد، ومن بينهم مواطنون ألمان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة جهودًا دبلوماسية مكثفة للوصول إلى حل سياسي دائم، حيث تتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وتسريع عملية إعادة الإعمار.
كما تؤكد منظمات حقوق الإنسان ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعميق معاناة سكان القطاع.
وبينما تواصل الأمم المتحدة جهودها لحشد الدعم المالي لإعادة الإعمار، تبقى التحديات السياسية والإنسانية قائمة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة المجتمع الدولي على تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الشائك.
