كتب- علي هلال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، لمناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بتطوير سوق العقارات في مصر، إضافة إلى استعراض رؤية الحكومة بشأن إعادة إعمار قطاع غزة.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يوجه بوضع آلية لدعم الأندية الجماهيرية

الاجتماع شهد حضور عدد من المسؤولين والخبراء المتخصصين الذين يعملون حاليًا على صياغة خطة متكاملة للمساهمة في إعادة الإعمار.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشادة بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة في تطوير القطاع العقاري المصري، مؤكدًا أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحفيز الاستثمارات في هذا المجال، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.

ناقش الاجتماع التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع العقاري، بما في ذلك القوانين المنظمة، الضرائب العقارية، وأسعار الفائدة، حيث أكد أعضاء اللجنة أن هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على قرارات الاستثمار وتوجهات السوق.

كما تم التطرق إلى الحلول الممكنة لتعزيز القطاع، مثل تسهيل إجراءات التراخيص، تحفيز الاستثمار الأجنبي، وضمان استقرار السوق على المدى الطويل.

استعرضت اللجنة عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة، من بينها مشروعات تنموية على ساحل البحر الأحمر، وطريق مطروح السلوم، ومنطقة وسط البلد التي تشهد عمليات تطوير واسعة.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة وجود رؤية واضحة للدولة بشأن تصدير العقارات، مشددين على أهمية تقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب، بما يشمل إجراءات الجمارك، وتقديم خدمات ترفيهية متطورة، إضافة إلى تفعيل دور السفارات المصرية في الخارج لجذب الاستثمارات العقارية.

في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات التشريعية المطلوبة لتنظيم القطاع العقاري، خاصة فيما يتعلق بتسجيل العقارات وأعمال الصيانة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا تبذل لتوفير منصة إلكترونية لتسهيل تصدير العقارات للمستثمرين الأجانب.

أما فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، فقد شدد مدبولي على أن الحكومة المصرية تضع رؤية متكاملة للمساهمة في جهود الإعمار، بالتنسيق مع عدد من الجهات الدولية والخبراء المتخصصين.

وأوضح أن الدولة تعمل على وضع آليات تنفيذية تضمن تحقيق نتائج فعالة ومستدامة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية العمرانية، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري، بالتزامن مع الجهود المبذولة لدعم الاستقرار الإقليمي من خلال المشاركة في إعادة إعمار غزة.