عودة ميشالاك إلى الزمالك.. حقيقة أم مجرد شائعة؟

كتب- علي سيد

بعد رحيل البولندي كونراد ميشالاك عن نادي الزمالك وانتقاله إلى نادي أحد السعودي، ما زالت أزمته المالية مع القلعة البيضاء تشغل الرأي العام، إلا أن الأوضاع قد تتغير بعد عرض عودته إلى الزمالك، ما يفتح باب التساؤلات حول مستقبل اللاعب.

اقرأ أيضا.. أزمة ميشالاك مع الزمالك تتصاعد بعد فشل مفاوضات فسخ العقد

خلال الأيام القليلة الماضية، كثّف مسؤولو نادي الزمالك من محاولاتهم لاستعادة اللاعب، فبعد عرضه على المدير الفني للفريق البرتغالي جوزيه بيسيرو، انطلقت محادثات رسمية بشأن عودة ميشالاك إلى صفوف الفريق الأبيض.

وفي جلسة بين الإدارة وبيسيرو، تم تناول تفاصيل رحيل اللاعب والمستحقات المالية المتأخرة له، وأكد المدرب البرتغالي تفهمه لموقف اللاعب ورحب بفكرة عودته.

جاءت هذه المحاولة من إدارة الزمالك في إطار سعيها لتحقيق مصلحة النادي، حيث تسعى للاستفادة من عدم تقديم ميشالاك لأي شكاوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، هذا من شأنه أن يسهل العودة في الوقت الذي سيوفر فيه النادي فرصة لتسوية مستحقات اللاعب المتأخرة بنهاية الموسم.

وفي الوقت نفسه، يبذل مسؤولو الزمالك جهودًا مكثفة للتواصل مع المقربين من اللاعب للتعرف على رأيه في العودة، ويأملون في تلقي رده خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا ما وافق ميشالاك على العودة، فإنه سيكمل عقده مع الزمالك حتى نهاية الموسم، مما سيمنح النادي فرصة لحل مشكلاته المالية.

بالنظر إلى فترة تواجده مع الزمالك، فقد كان انتقاله إلى القلعة البيضاء في سبتمبر الماضي، شارك اللاعب في 14 مباراة، منها 6 في الدوري المصري، و5 في الكونفدرالية، إلى جانب مواجهتين في كأس مصر ومباراة واحدة في السوبر الأفريقي، في هذه المباريات، سجل ميشالاك هدفين وصنع آخر، مما جعله عنصرًا مهمًا في تشكيلة الفريق خلال الفترة التي قضاها في مصر.

على الرغم من مغادرته الفريق، إلا أن نادي الزمالك قد نجح في تجنب فرض عقوبات قاسية عليه من قبل “فيفا”، حيث قام ميشالاك بفسخ عقده من طرفه، لذلك، لم يتعرض الزمالك لعقوبات إيقاف القيد، وهي العقوبة التي كان من الممكن أن تُفرض عليه في حال كان هو من أقدم على فسخ التعاقد، وعلى الرغم من ذلك، قد يضطر النادي إلى دفع غرامة تأخير تتراوح بين 15% إلى 20% من قيمة مستحقات اللاعب.

في النهاية، يبقى قرار عودة ميشالاك إلى الزمالك مرهونًا برد اللاعب وتفاصيل المفاوضات التي تجري بين الأطراف المعنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى