كتب- محمد سيد

في إطار استمرار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز كفاءة الهيئات الاقتصادية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم لمتابعة خطوات تنفيذ مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية.

اقرأ أيضا.. الرئيس السيسي يلتقى ملك إسبانيا ورئيس الوزراء خلال زيارته إلى مدريد

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارة المالية وعدد من الجهات المعنية.

خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة لتلك الهيئات، مشيرًا إلى ضرورة رفع مستوى كفاءتها وفاعليتها لتكون أكثر مساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ الخطة الشاملة التي تهدف إلى تطوير الهيئات الاقتصادية، وتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة.

واستعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح الهيئات الاقتصادية، تقريرًا مفصلاً عن الإجراءات المتخذة في المرحلة الأولى من المشروع، وأشار إلى أن هذه المرحلة قد تركزت على دراسة الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة.

من بين النتائج الرئيسية لهذه الدراسة، تم الإبقاء على مجموعة من الهيئات الحيوية، فيما تقرر تحويل بعضها من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة. كما تم اتخاذ قرار دمج عدد من الهيئات لتقليل الهياكل الإدارية وزيادة الفاعلية.

وأضاف عيسى أن المرحلة الثانية من المشروع تركز على تنفيذ الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، بهدف إعادة هيكلتها بشكل يسمح بزيادة كفاءتها، مما سينعكس على قدرتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هذه المرحلة ستعتمد على إجراءات هيكلية فاعلة، من شأنها رفع مستوى الأداء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور حسين عيسى على أن مشروع الإصلاح الهيكلي يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة، ليتماشى مع الهيكلة الإدارية الجديدة التي تسعى الحكومة لتنفيذها.

وأشار إلى أن هذا القانون سيعزز قدرة الهيئات على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والإدارية، مما يسهم في تحسين أدائها في المستقبل.

في خطوة أخرى مهمة، أضاف عيسى أنه تم اتخاذ قرار بعدم إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات على الأقل، على أن يتم اتباع معايير صارمة عند إنشاء أي هيئات جديدة مستقبلاً.

وأكد على ضرورة إجراء دراسات جدوى دقيقة قبل بدء أي مشروعات جديدة، والتي تشمل الدراسات الفنية والتسويقية والمالية، بالإضافة إلى إدراج المشاريع في الخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة.

وأعرب الدكتور حسين عيسى عن أهمية إتمام تنفيذ نتائج المرحلة الأولى من الدراسة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستكون أساسًا قويًا لتحقيق الإصلاح الهيكلي في المرحلة الثانية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويعزز من فاعلية الهيئات الحكومية.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بمجهودات اللجنة والجهات المعنية في هذا المشروع الكبير، مؤكداً على أن هذه الخطوات تمثل حجر الزاوية لتحقيق أهداف الحكومة في تحسين الإدارة الاقتصادية وتطوير الأداء المؤسسي للهيئات الاقتصادية في مصر.