مجلس النواب يقر نهائيًا مشروع قانون العمل الجديد
كتب- علي سيد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بعد مناقشات مكثفة استمرت على مدار الفترة الماضية.
اقرأ أيضا.. مجلس النواب يقترب من إقرار قانون الإجراءات الجنائية بعد مناقشة 338 مادة
يأتي هذا القرار تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي لعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره ضمن الأجندة التشريعية المقررة.
حضر الاجتماع عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات العمل، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، بالإضافة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وجاءت الموافقة النهائية بعد دراسة متأنية لمواد القانون، حيث تم ضبط الصياغة القانونية وإعادة ترتيب بعض المواد لضمان الوضوح والدقة في التطبيق.
وخلال الاجتماع، حسمت اللجنة المواد المتعلقة بالعقوبات، مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين وضمان التوازن بين العامل وصاحب العمل.
وأوضح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة عقدت العديد من الجلسات بهدف التوصل إلى مشروع قانون متكامل يراعي جميع الأطراف ذات الصلة، مشيرًا إلى أن النقاشات تضمنت الاستماع إلى آراء الجهات الحكومية وممثلي العمال وأصحاب الأعمال للخروج بتشريع يحقق العدالة ويحافظ على الاستقرار في بيئة العمل.
وأشار عبد الفضيل إلى أن القانون الجديد يسعى إلى توفير مناخ عمل آمن يضمن حقوق العمال، إلى جانب وضع التزامات واضحة تفرض عليهم واجبات محددة لضمان عدم الإخلال بالتوازن في علاقات العمل.
وأضاف أن اللجنة ركزت على إدراج نصوص قانونية تحمي العمال من الفصل التعسفي وتضمن حصولهم على مستحقاتهم المالية والاجتماعية، مع وضع آليات تحفيزية لأصحاب الأعمال لتشجيع الاستثمار وتعزيز الإنتاج.
ويأتي مشروع قانون العمل الجديد ضمن جهود الحكومة لإصلاح منظومة التشريعات العمالية، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
كما يستهدف القانون معالجة بعض أوجه القصور في التشريعات الحالية، من خلال تبني سياسات أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتراعي حقوق الأطراف الفاعلة في العملية الإنتاجية.
