سرقت وكذبت وزورت فنالت ما تستحق.. مذيعة أم رئيس عصابة؟!
كتبت: هدى الفقى
أيّدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا صادرًا من محكمة الدرجة الأولى يقضي بإحالة مذيعة بإحدى القنوات الفضائية إلى التقاعد، وذلك بعد ثبوت تورطها في سرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات نسائية من أحد المحال التجارية، وصدور حكم جنائي ضدها بالحبس لمدة شهر.
كما تبين أنها ادّعت المرض لإخفاء واقعة غيابها عن العمل خلال فترة حبسها.
ووفقًا لما نُسب إليها، فقد أقدمت، بصفتها مقدمة برامج في إحدى القنوات الشهيرة، على تصرفات لا تتماشى مع متطلبات وظيفتها ولم تؤدِّ عملها بدقة وأمانة، حيث استولت دون وجه حق على مقتنيات من متجر مملوك لأحد المواطنين، ما أدى إلى ضبطها وإحالتها للمحاكمة، ليصدر بحقها حكم بالحبس لمدة شهر، ابتداءً من 1 أكتوبر 2017 وحتى 1 نوفمبر 2017.
كما ثبت تورطها في الاشتراك مع آخرين مجهولين في تزوير تقرير طبي منسوب لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، يُفيد إصابتها بمرض بهدف التغطية على فترة انقطاعها عن العمل أثناء تنفيذها لعقوبة الحبس، وقدمت التقرير لجهة عملها على أنه صادر عن المستشفى.
إضافة إلى ذلك، حصلت المذيعة على مبالغ مالية دون وجه حق، حيث تقاضت راتب شهر أكتوبر 2017 بواقع 1518.05 جنيه، بالإضافة إلى حوافز بقيمة 535.84 جنيه، رغم تغيبها خلال الفترة المذكورة بسبب حبسها.
كما قامت بتقديم إقرار يفيد بعودتها للعمل بتاريخ 26 أكتوبر 2017، موقَّع منها بتاريخ 4 نوفمبر 2017، رغم أنها كانت ما تزال قيد الحبس آنذاك.
علاوة على ذلك، لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائي نهائي ضدها، رغم تنفيذها للعقوبة، ما يُعد مخالفة صريحة للقانون والتعليمات.
وبناءً على ما سبق، طلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيًا، ليصدر حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عام 2023 بإحالتها إلى التقاعد.
وقد تم تسجيل القضية تحت رقم 104451 لسنة 69 ق. عليا.
