لمستقبل تعليمي مستدام: مصر تعقد شراكة استراتيجية مع اليابان
الوزير محمد عبداللطيف: - التعليم الفني بوابة مصر نحو المستقبل..وندعم تطويره بالشراكة مع اليابان - مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الجانب الياباني لتلبية احتياجات سوق العمل المصري والدولي - دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم تمثل أولوية للدولة المصرية
شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اليوم الجمعة، في ندوة تفاعلية بطوكيو حول الشراكة التعليمية بين مصر واليابان.
حضر الندوة عدد من المسؤولين اليابانيين وممثلي الشركات والمؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والجهات التمويلية المتخصصة في مجال التعليم.
استعرض الوزير خلال كلمته الإصلاحات الجارية في منظومة التعليم المصرية، مشيرًا إلى الدور المحوري للشراكة مع اليابان في دعم التعليم الفني والتقني وتعزيز أساليب التعلم الحديثة.
وأكد أن التعليم الفني يُعد بوابة مصر نحو المستقبل، مع حرص الدولة على تطويره بالشراكة مع اليابان.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة المصرية – اليابانية في التعليم تمثل مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز منظومة التعليم في مصر بالاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة.
وذكرّ الوزير بالاتفاقية الموقعة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في مارس 2016 مع رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، والتي شكلت نقطة انطلاق لتحديث النظام التعليمي المصري وفقًا لأفضل الممارسات اليابانية.
كما تناول الجهود المصرية للاستفادة من النموذج الياباني في التعليم، موضحًا أن التعاون يشمل توسيع نطاق تطبيق نموذج المدارس المصرية اليابانية الذي يركز على تنمية المهارات الحياتية للطلاب، وتعزيز العمل الجماعي والانضباط، مما يساهم في بناء شخصية متكاملة للطالب المصري.
وفيما يتعلق بدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أشار الوزير إلى تطوير المناهج الفكرية وإنشاء مراكز متخصصة مثل مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تأهيل المعلمين لدعم هذه الفئة وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل.
وأكد أن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم يمثل أولوية للدولة المصرية.
وفي مجال التعليم الفني، ناقش الوزير خطط التعاون للتوسع في إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص الياباني، والإشراف على جودتها، وتوفير مناهج تعليمية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يضم أكثر من 25 مليون طالب في جميع المراحل التعليمية، و843 ألف معلم وإداري، و60 ألف مدرسة.
من جانبها، أكدت السيدة كامي هاروكو، المديرة العامة لإدارة تنمية الموارد البشرية بوكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، على أهمية التعاون المصري – الياباني في تطوير التعليم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما قدم الدكتور هاني هلال، الأمين العام للبرنامج، عرضًا حول المبادرة المصرية – اليابانية للشراكة في التعليم، مستعرضًا أبرز إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى خطط التطوير المستقبلية. وسلط الضوء على دور الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) كنموذج رائد لهذا التعاون، مشيرًا إلى افتتاحها في 16 سبتمبر 2020 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني و14 وزيرًا يابانيًا، ما يعكس عمق وأهمية التعاون المشترك بين البلدين.
وشهدت الندوة أيضًا عروضًا تقديمية من ممثلي عدة شركات يابانية بارزة، منها شركة “كاسيو”، حيث تحدثت السيدة ريحانة فاطمة عن دور الشركة في تطوير الأدوات التعليمية الرقمية، وشركة “ياماها” التي استعرضت مشاريعها لنشر التعليم الموسيقي في المدارس، وشركة “سبريكس” (SPRIX Inc) التي ناقشت تطبيقاتها الحديثة في التعليم الذكي.
تناولت الندوة المبادرات التي تعكس التزام اليابان بنقل خبراتها التعليمية إلى مصر، مما يعزز قدرات الطلاب المصريين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية.
