تحقيقات موسعة تكشف تفاصيل جديدة في قضية “سفاح المعمورة”
كتب- علي هلال
تتواصل التحقيقات في قضية المحامي المعروف إعلاميًا بـ”سفاح المعمورة”، الذي هزت جرائمه الشارع المصري، بعد اكتشاف تورطه في قتل ثلاثة أشخاص، بينهم سيدتان ورجل، بالإضافة إلى عمليات استيلاء على أموال ضحاياه.
اقرأ أيضا.. جرائم مروعة تهز مصر.. كيف أخفى السفاحون وجوههم خلف مهن عادية؟
التحقيقات كشفت عن أن المتهم، ويدعى “ن. ال”، كان يستخدم مكتبه في منطقة المعمورة بالإسكندرية لاستدراج ضحاياه، حيث كان يتعرف على أوضاعهم المالية والاجتماعية، ثم يستغل نقاط ضعفهم لتنفيذ مخططاته.
وأظهرت التحريات الأولية أنه كان يوهم ضحاياه بقدرته على مساعدتهم في قضايا قانونية أو إتمام صفقات مالية، قبل أن يستدرجهم إلى مكتبه ويقوم بقتلهم بطرق مختلفة، ثم يتخلص من جثثهم داخل الشقة التي استأجرها لهذا الغرض.
الواقعة بدأت بكشف الأجهزة الأمنية في الإسكندرية عن اختفاء المهندس محمد إبراهيم منذ ثلاث سنوات، وهو ما أثار شكوك أسرته، خاصة بعد العثور على مستندات تخصه بالقرب من سيارته، ما دفعهم لتقديم بلاغ رسمي حول ظروف اختفائه.
ومع تطور التحقيقات، تبين أن المتهم كان آخر شخص التقاه الضحية قبل اختفائه، وبعد البحث والتحريات، عثرت الشرطة على جثمانه داخل شقة مهجورة في منطقة 45 بالعصافرة، لتبدأ بعدها سلسلة من الاكتشافات التي كشفت جرائم أخرى للمتهم.
إحدى ضحايا المتهم كانت سيدة تمتلك حسابًا مصرفيًا يحتوي على مبالغ مالية كبيرة، حيث كان يستخدم بطاقتها لسحب الأموال بعد قتلها، واستمر في الاستيلاء على معاشها الشهري لمدة أربعة أشهر، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف خيوط الجريمة.
وأفادت شقيقتها بأن المتهم تعمد استدراجها إلى مكتبه بحجة متابعة قضية قانونية، وهناك قام بالتخلص منها، ودفن جثتها داخل الشقة نفسها.
التحقيقات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تم ضبط خمسة متهمين آخرين على ذمة القضية، بينهم ثلاث سيدات ورجلان، كانوا يتعاملون مع المتهم بطرق مختلفة، سواء كشركاء محتملين في بعض الجرائم أو كأشخاص قدموا له تسهيلات غير مباشرة.
ولا تزال الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن أي ضحايا آخرين، بالإضافة إلى فحص الهواتف المحمولة والمراسلات التي قد تكشف المزيد من التفاصيل حول الجرائم التي ارتكبها المتهم.
أحد الجوانب المهمة التي تركز عليها التحقيقات هو مصير الأموال والممتلكات التي استولى عليها المتهم من ضحاياه. التحريات الأولية تشير إلى أنه قام بتصريف بعضها عبر شبكة من المعارف، فيما لا يزال جزء كبير من هذه الأموال غير معروف المصير.
وتعمل الأجهزة الأمنية على تتبع أي تحويلات مالية أو عمليات بيع مشبوهة قام بها المتهم خلال السنوات الأخيرة، في محاولة لاستعادة حقوق الضحايا.
قاضي التحقيق قرر تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لا تزال النيابة العامة تستمع لشهادات أقارب الضحايا والمشتبه بتورطهم في القضية.
ويتوقع أن تكشف التحقيقات القادمة عن تفاصيل جديدة قد تسلط الضوء على المزيد من الجرائم التي لم يتم اكتشافها بعد.
