كتب- محمد علي

سجل قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التقسيط إلى 61.3 مليار جنيه، مقارنة بـ47.3 مليار جنيه خلال العام السابق، بزيادة قدرها 29.6%، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

اقرأ أيضا.. 487 ألف مصري يحصلون على تمويلات بقيمة 7.6 مليار جنيه في الـ بلاك فرايدي

يعد التمويل الاستهلاكي أحد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، وذلك بعد صدور القانون رقم 18 لسنة 2020 الذي ينظم هذا القطاع، يهدف النشاط إلى تيسير حصول المستهلكين على السلع والخدمات المختلفة عبر نظم دفع آجلة تمتد لفترات لا تقل عن ستة أشهر، ما يعزز القدرة الشرائية للأفراد ويساهم في تنشيط الأسواق.

نمو ملحوظ في التمويلات العقارية والتأجير التمويلي

أظهر التقرير ارتفاع قيمة التمويلات المقدمة من شركات التمويل العقاري إلى 25.5 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة بـ10.4 مليار جنيه في 2023، ما يمثل معدل نمو قياسي بلغ 144.9%.

كما سجلت عقود التأجير التمويلي ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت قيمتها 118.9 مليار جنيه مقابل 117.5 مليار جنيه في العام السابق، محققة نموًا بنسبة 1.2%.

أما الأوراق المالية المخصمة فقد شهدت نموًا كبيرًا، إذ بلغت قيمتها 74.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ44 مليار جنيه في 2023، ما يعكس زيادة بنسبة 69.4%.

وفيما يتعلق بسجل الضمانات المنقولة، أشار التقرير إلى أن قيمة الإشهارات المسجلة بلغت نحو 3.1 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 24.5% عن العام السابق، فيما بلغ عدد الإشهارات المسجلة نحو 202 ألف إشهار.

أهمية التمويل الاستهلاكي وتأثيره الاقتصادي

التمويل الاستهلاكي، المعروف بشركات التقسيط، يتيح للأفراد شراء السلع والخدمات الضرورية عبر خطط سداد مرنة، تشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري.

يحقق هذا النشاط فوائد اقتصادية واسعة، حيث يساهم في تحفيز الطلب على السلع والخدمات، مما يدفع عجلة الإنتاج ويعزز معدلات الاستثمار، كما يساعد المستهلكين في تحسين مستويات معيشتهم وإدارة نفقاتهم بشكل أكثر كفاءة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الحاجة إلى خطط سداد ميسرة.

من الناحية الاقتصادية الكلية، يدعم التمويل الاستهلاكي النمو الاقتصادي عبر زيادة معدلات الإنفاق المحلي، ما يؤدي إلى رفع معدلات التشغيل والإنتاج، كما يسهم في تعزيز قدرة الأسر على التخطيط المالي والإدخار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار المالي في البلاد.