دعوى خلع بعد 21 عامًا من الزواج تثير خلافًا على مقدم الصداق أمام محكمة الأسرة
كتب- هلال علي
شهدت محكمة الأسرة في أكتوبر قضية مثيرة للجدل، حيث أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها بعد 21 عامًا من الزواج، مطالبة بالانفصال دون رد مقدم الصداق البالغ 30 ألف جنيه.
اقرأ أيضا.. مقاول يطلق النار على زوجته في الإسكندرية بسبب دعوى خلع
جاء ذلك بعد صراع طويل بين الزوجين حول الحقوق المالية، حيث رفض الزوج تطليقها دون استرداد المبلغ المدفوع كمقدم للصداق، بينما أصرت الزوجة على رفض الرد، مستندة إلى ما وصفته بالمعاناة التي تحملتها طوال سنوات الزواج.
معاناة الزوجة وبخل الزوج
في دعواها، ذكرت الزوجة أنها عانت من تصرفات زوجها وسوء معاملته لها، مؤكدة أنه كان بخيلًا رغم يسار حالته المادية، مما اضطرها إلى الاستدانة من شقيقاتها لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وأضافت أنها تحملت على مدار أكثر من عقدين من الزمن من أجل تربية أبنائها، لكن بعد استنفاد صبرها قررت إنهاء هذه العلاقة الزوجية التي وصفتها بأنها “جحيم لا يطاق”.
وأكدت الزوجة أن زوجها لم يكن يوفر لها حياة كريمة، بل امتنع عن الإنفاق عليها وأولادها رغم امتلاكه لمصادر دخل جيدة. وأشارت إلى أنه سبق أن أجبرها على التوقيع على تنازل كتابي عن حقوقها، ثم قام ببيع منقولاتها ومصوغاتها، مما دفعها إلى ملاحقته قضائيًا ورفع جنحة تبديد ضده.
رد الزوج واتهاماته لزوجته
على الجانب الآخر، قدم الزوج دفاعه أمام المحكمة، مؤكدًا أن زوجته حصلت منه على مبالغ مالية كبيرة طوال سنوات الزواج، وعندما اكتفت بذلك قررت التخلص منه عبر دعوى الخلع، واتهمها بالسعي إلى ابتزازه ماديًا، مشيرًا إلى أنها تحاول إرغامه على التنازل عن أمواله ودفع مبلغ يتجاوز 800 ألف جنيه، وهو ما رفضه بشدة.
وأضاف الزوج أن حياته تدمرت بسبب تعنت زوجته، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن أي جزء من حقوقه المالية، خاصة وأنها تسعى لحرمانه من أمواله التي اكتسبها بجهده على مدار سنوات طويلة، وأكد للمحكمة أنه تعرض لتهديدات مستمرة من زوجته لإجباره على الخضوع لمطالبها، لكنه أصر على الدفاع عن حقوقه حتى النهاية.
الإطار القانوني لقضايا الخلع والنشوز
وفقًا للقانون، يحق للزوجة اللجوء إلى دعوى الخلع إذا رغبت في إنهاء الحياة الزوجية دون الحاجة إلى إثبات الضرر، بشرط التنازل عن حقوقها المالية الشرعية، وهو ما يشمل مقدم الصداق والنفقة الزوجية.
كما ينص القانون على أنه في حالة امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون سبب مبرر، يحق للزوج إنذارها بالدخول في طاعته خلال 30 يومًا، وفي حال عدم امتثالها وعدم رفعها دعوى طلاق أو خلع، قد يتم اعتبارها ناشزًا، مما يسقط عنها بعض الحقوق المالية.
القضية ما زالت منظورة أمام المحكمة، حيث يسعى كل طرف إلى إثبات أحقيته في الحقوق المالية، بينما تبقى النهاية مرهونة بقرار القضاء الذي سيفصل في هذا النزاع المعقد.
