“حماية المنافسة” يحيل 12 شركة من منتجي “كتاكيت التسمين” واتحاد منتجي الدواجن إلى النيابة العامة
في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدوره المنوط به للعمل على مواجهة أشكال الممارسات الاحتكارية، خاصة المرتبطة بالسلع الغذائية والتي تمس مجموع المستهلكين، قرر الجهاز المُضي قُدُمًا وتحريك الدعوى الجنائية عن ثلاثة اتفاقات أُبرمت بين عدد من كبار منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لتواطئهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ومُضاعفها لمستهلكي تلك المنتجات، بالمخالفة لنص المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
حيث ثبت من خلال فحص الجهاز قيام المخالفين بالاتفاق فيما بينهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين في السوق، وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم فيما يخص كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والمبيعات، والطلبات، وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت، برغم أن تكلفتها الحقيقية لا تشكل مبلغًا كبيرًا عما كان عليه في الفترات الماضية، ومحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي ازدادت أعباؤه المالية عليه.
وقد تمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميًا على تحديد أسعار بيع الكتاكيت، ووضع حد أدنى للسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى السيطرة على السوق، ومنع المربين من الحصول على أسعار وعروض أفضل، وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
كما توصل الفحص إلى ثبوت إدانة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة بين المخالفين، وذلك من خلال تنظيمه والمساعدة والتنسيق بين أعضائه، من خلال الالتزام بما يتم الاتفاق عليه بين المخالفين من تحديد متوسط الأسعار المعلنة، مما ساهم في إعطاء إشارات غير حقيقية عن حجم الإنتاج الحقيقي في السوق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار بيع مربي الدواجن، وبالتالي ارتفاع أسعار الدواجن بشكل يثقل فيه على المستهلك النهائي.
