وكالات

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، نقلًا عن مسؤولين مطلعين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر تأجيل إطلاق سراح 600 معتقل فلسطيني، على الرغم من التوصيات الصادرة عن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بضرورة المضي قدمًا في هذه الخطوة.

اقرأ أيضا.. حماس تتهم نتنياهو بالمماطلة وتحذر إسرائيل من عواقب التعنت في ملف الأسرى

ووفقًا للمصادر ذاتها، كان من المقرر أن يتم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين يوم السبت، في إطار الجهود المبذولة لدفع المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى، أو على الأقل استكمال المرحلة الأولى، غير أن نتنياهو اختار تأجيل التنفيذ، متجاهلًا بذلك دعوات القادة الأمنيين الذين شددوا على أهمية اتخاذ هذه الخطوة كجزء من الاستراتيجية السياسية والأمنية التي تهدف إلى تحقيق تقدم في المفاوضات.

وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي متوتر داخل إسرائيل، حيث يتعرض نتنياهو لضغوط متزايدة من بعض الأطراف السياسية التي تعارض تقديم أي تنازلات في ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

في المقابل، يرى القادة الأمنيون أن التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى قد يساهم في تهدئة الأوضاع المتوترة، خاصة في ظل تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية وتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء ملف الاعتقالات الجماعية.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن تأجيل الإفراج عن المعتقلين قد يؤثر سلبًا على سير المفاوضات الجارية بوساطة دولية، والتي تسعى إلى تحقيق تقدم في ملف تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتأتي هذه المفاوضات في وقت حرج، حيث يواصل الوسطاء، وخاصة مصر وقطر، بذل جهود كبيرة لإيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف.

وتشير التقارير إلى أن قرار نتنياهو قد يخلق حالة من التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة أن بعض الوزراء والمسؤولين العسكريين يدعمون نهجًا أكثر مرونة فيما يتعلق بملف الأسرى، تجنبًا لمزيد من التصعيد.

في المقابل، يواجه نتنياهو تحديات سياسية داخلية، حيث يسعى للحفاظ على دعم اليمين المتشدد، الذي يرفض أي خطوات قد تُفسر على أنها تنازلات للفصائل الفلسطينية.