الحكومة: توحيد سعر الصرف عزز تحويلات المصريين بالخارج ورفع الاحتياطي النقدي

كتب – علي هلال
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمناقشة تطورات الوضع الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتأمين الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
اقرأ أيضا.. تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 29.6 مليار دولار خلال 2024
تحسن الاحتياطي النقدي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش أحدث البيانات المتعلقة بالاحتياطي النقدي، مشيرًا إلى أنه شهد ارتفاعًا خلال شهر يناير 2025 مقارنة بمستويات ديسمبر 2024، ما يعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة في دعم الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج استمرت في تحقيق زيادات متتالية منذ تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، حيث سجلت قفزة بنسبة 51.3% خلال عام 2024، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار في عام 2023.
توحيد سعر الصرف وتعزيز ثقة المصريين بالخارج
أكد الحمصاني أن توحيد سعر الصرف لعب دورًا رئيسيًا في زيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية، حيث منح ذلك العاملين في الخارج ثقة أكبر في تحويل أموالهم بشكل مباشر إلى الداخل دون اللجوء إلى السوق غير الرسمية.
وأضاف أن هذه الزيادة في التحويلات أسهمت في تحسين الاحتياطي النقدي ودعم الاقتصاد المصري، ما يعزز قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات السوق.
التنسيق لضمان توفير السلع ومستلزمات الإنتاج
بحث الاجتماع أيضًا الجهود المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي لضمان إتاحة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وسط تحديات اقتصادية عالمية تؤثر على أسواق الاستيراد.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي تضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع دون أي نقص، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية، مؤكدًا أن الدولة تولي أهمية كبرى لدعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.