التموين: توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمنتجات البترولية
كتب- محمد حسن
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة جهود تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على وفرة هذه السلع لتلبية احتياجات المواطنين.
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يُتابع مع وزير التموين جهود حوكمة منظومة الدعم
شارك في الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
مخزون آمن من السلع الأساسية
خلال الاجتماع، استعرض وزير التموين موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدًا أن جميع السلع تتمتع بأرصدة كافية، حيث يكفي بعضها لمدة تصل إلى عام كامل، بفضل التوريدات المستمرة من الخارج، إضافة إلى بدء موسم الحصاد والتوريد المحلي.
وأوضح أن الحكومة مستمرة في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على توازن الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء أن الحفاظ على هذا المخزون يمثل أولوية استراتيجية، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ خطط تأمين الإمدادات، والتأكد من توفر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لضمان استمرار تدفق السلع دون أي معوقات.
تحضيرات لموسم الصيف وزيادة إنتاج الطاقة
ناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق بين الوزارات لضمان استقرار إمدادات الكهرباء والطاقة خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الجهود مستمرة لزيادة نسبة الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض فاتورة الاستيراد.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة تشغيل محطات الكهرباء وتعزيز شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب استمرار مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية لتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية.
زيادة الإنتاج المحلي من البترول وتقليل فاتورة الاستيراد
من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موقف المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، موضحًا أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
وبيّن أن هذه الجهود ستوفر حوالي 1.5 مليار دولار كل ستة أشهر اعتبارًا من يناير 2025، نتيجة تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.
كما تناول الوزير الجهود المبذولة في مجال الاستكشافات الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت عددًا من المحفزات لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاع البترول.
واستعرض الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرًا، والتي ستسهم في تعزيز عمليات البحث والاستكشاف، ما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات المقبلة.
استقرار الأسواق وضمان توافر السلع
أكد الاجتماع على ضرورة استمرار العمل للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وناقش المشاركون الإجراءات المطلوبة لضمان عدم حدوث أي نقص في المعروض، لا سيما مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك.
في ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية الخاصة بإدارة المخزون السلعي والبترولي، والتأكد من جاهزية كافة القطاعات لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد أن الحكومة ستواصل العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يحقق استقرار الاقتصاد الوطني ويحمي الأسواق من التقلبات الخارجية.
