النواب: قانون العمل الجديد لن يعترف باستقالة العامل المسبقة “استمارة 6”

كتب- علي هلال

في خطوة طال انتظارها من قبل العاملين في القطاع الخاص بمصر، يناقش مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين العامل وصاحب العمل.

اقرأ أيضا.. مجلس النواب يرفع جلسته العامة ويستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية غدًا

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود التشريعية المستمرة لحماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة العمل، حيث تتضمن أبرز بنوده إلغاء العمل باستمارة 6 وربط الأجر بالإنتاج لضمان حقوق العمال.

حماية الموظفين من الفصل التعسفي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، مناقشات موسعة حول مشروع القانون الجديد، الذي يهدف إلى وضع حد لممارسات الفصل التعسفي التي يعاني منها الكثير من الموظفين في القطاع الخاص.

وأكد النواب خلال الجلسة أن القانون الجديد لن يعترف باستقالة العامل المسبقة، والتي كانت تُفرض عليه في بعض الحالات كشرط للتوظيف، فيما يُعرف بـ”استمارة 6″.

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون العمل الجديد سيكون بمثابة دستور جديد للعامل المصري، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وأوضح أن القانون يجب أن يكون منصفًا للعامل دون الإضرار بالمناخ الاستثماري، مشيرًا إلى أن “العامل والفلاح هما عصب الاقتصاد المصري”.

إجراءات لضمان حقوق العمالة غير المنتظمة

من جانبه، شدد النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على أن القانون الجديد يضع إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يحدد الواجبات والحقوق بشكل متوازن، مما يضمن استمرار العلاقة التعاقدية وفق أسس عادلة.

كما أوضح أن المشروع الجديد يتلافى العديد من السلبيات التي كانت موجودة في القوانين السابقة، مثل عدم وجود تنظيم واضح لمسألة العمالة غير المنتظمة، حيث يقترح المشروع استحداث صندوق لدعم هذه الفئة، بما يضمن حصولها على تأمينات ومزايا اجتماعية عادلة.

بدورها، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن القانون يمثل نقلة نوعية في مجال حقوق العمال، حيث يضمن عدم إجبار العامل على تقديم استقالة مسبقة، مما يعزز الأمان الوظيفي، وقالت في مداخلتها خلال الجلسة: “نقول لعمال مصر.. مفيش استمارة 6 تاني”.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يشمل أيضًا إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات بين العامل وصاحب العمل، مما يسرّع من حل المشكلات العمالية دون الحاجة إلى إجراءات قانونية معقدة وطويلة، كما شددت على ضرورة وضع ضوابط قانونية صارمة لتنظيم الإضرابات العمالية، وربط الأجر بالإنتاج لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والعدالة.

كما سلطت النائبة إيرين سعيد الضوء على التحديات التي تواجه العمالة المؤقتة ونظام الأوت سورسنج، وهو النظام الذي تلجأ إليه بعض الشركات لتوظيف العمالة بتكلفة أقل، لكنها في المقابل تمنحهم حقوقًا أقل مقارنة بالموظفين الدائمين، وطالبت الحكومة بإيجاد حلول عادلة لهذه الفئة من العمالة، خاصة أن هذا النظام أصبح منتشرًا في العديد من القطاعات.

كما شدد النائب عصمت زايد على أهمية ضمان حقوق أصحاب الهمم، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى استيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونيًا لتوظيف ذوي الإعاقة، لكنها في المقابل لا تمنحهم فرصًا حقيقية للعمل، بل تكتفي بدفع 500 جنيه شهريًا دون تكليفهم بأي مهام، وهو ما يتطلب رقابة صارمة للتأكد من أن القانون يُطبَّق بشكل عادل.

بجانب حماية العاملين من الفصل التعسفي، يسعى القانون الجديد إلى تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا من خلال توفير ضمانات قانونية جديدة، من بينها آلية لتنظيم فض النزاعات العمالية بطريقة عادلة، وتعزيز ثقافة العمل القائم على الإنتاج.

كما أكد النواب على أهمية أن يواكب قانون العمل الجديد رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة، وأن يكون متسقًا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن العامل المصري هو حجر الأساس في التنمية الاقتصادية، وفق ما أكد عليه العديد من النواب خلال مناقشاتهم.