قضية منصة FBC.. عقوبات قانونية مشددة لمتهمي النصب الإلكتروني
كتب- سيد علي
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بمنصة FBC الإلكترونية، والتي تورطت في عمليات نصب واحتيال على عدد كبير من المواطنين، مستغلة منصات التسويق الإلكتروني للاستيلاء على أموال الضحايا بطرق غير مشروعة.
اقرأ أيضا.. القبض على 13 متهما ضمن تشكيل عصابة FBC الإلكترونية
وفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن المتهمين في جرائم النصب يواجهون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية.
أما في حالة إنشاء كيان إلكتروني غير مرخص بغرض النصب، فإن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام، إضافة إلى غرامات مالية ضخمة.
وتصبح العقوبات أكثر تشددًا إذا ما ثبت تورط المتهمين في جرائم غسل الأموال، حيث قد تصل الأحكام إلى السجن المشدد لمدة 15 عامًا، أو حتى السجن المؤبد إذا كان لهذه الجرائم تأثير مباشر على الأمن القومي، وفقًا لأحكام قانون غسل الأموال.
جريمة منصة FBC لا تزال حديث الرأي العام، خاصة مع تزايد أعداد الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال، وتشير التحقيقات إلى أن المنصة استدرجت آلاف المشتركين من داخل مصر وخارجها عبر وعود بتحقيق أرباح مالية سريعة، قبل أن تختفي فجأة بعد الاستيلاء على أموالهم.
وقد تفاعل العديد من الضحايا مع القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشروا شهاداتهم حول خسائرهم المالية الفادحة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن المنصة واستعادة حقوقهم.
في إطار التحركات الأمنية، تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي في محافظة البحيرة، من إلقاء القبض على أحد المتهمين الرئيسيين في القضية.
وجاءت هذه الخطوة بعد تلقي عدد كبير من البلاغات من الضحايا في مختلف المحافظات، حيث قام المتهم بإنشاء مقرات تابعة للمنصة في عدة مناطق، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وحفلات باسم الشركة في محافظات البحيرة والجيزة والقاهرة، بهدف استقطاب المزيد من المشتركين وإقناعهم بالاستثمار في المنصة.
مع تصاعد القضية، تواصل الجهات المختصة ملاحقة باقي المتهمين الذين يقفون وراء عملية الاحتيال، في ظل مطالبات واسعة بضرورة تشديد الرقابة على المنصات الإلكترونية غير المرخصة التي تستغل التكنولوجيا لتنفيذ عمليات نصب واسعة النطاق.
كما يُنتظر أن تشهد القضية تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة لكشف تفاصيل المخطط الاحتيالي الذي وقع ضحيته آلاف الأشخاص.
