رئيس الوزراء: تعزيز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية
كتب- علي كريم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية قطاع ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن التركيز على هذا المجال سيحقق عائدات ضخمة من العملة الصعبة، مما يعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا
جاء ذلك خلال اجتماعه مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
الحكومة تضع ريادة الأعمال ضمن أولوياتها
أوضح مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة، حيث تم تشكيل مجموعة وزارية لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بهذا القطاع والعمل على تعزيز نموه من خلال برامج وسياسات داعمة.
وتهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة استثمارية محفزة تمكن الشركات الناشئة من تحقيق معدلات نمو مستدامة، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مؤشرات السوق العالمية تؤكد أن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الحديث، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في هذا المجال، مما يجعلها قادرة على المنافسة على المستوى الدولي.
مقترحات لتعزيز بيئة ريادة الأعمال
خلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية عددًا من المقترحات والتوصيات لدعم قطاع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، ومن بين هذه المقترحات، طرح فكرة إنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال تكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، بهدف تنظيم وتنسيق المبادرات المختلفة المتعلقة بهذا القطاع.
وتهدف هذه الوحدة إلى توفير آليات فعالة لحل المشكلات التي تواجه رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما ستعمل على وضع سياسات تدعم الشركات الناشئة، وتساعدها على توسيع نطاق أعمالها محليًا ودوليًا.
كما ناقش الحاضرون سبل تنمية قطاع خدمات التعهيد ومراكز البيانات، باعتبارهما من القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية كبيرة، نظرًا لتوافر الكوادر البشرية المؤهلة والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة.
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات المتعلقة بعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على صياغة سياسات وأطر تشريعية تدعم هذا القطاع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأكدت أن الجهود الحكومية تتركز على تعزيز التمويل الموجه للشركات الناشئة، وتحقيق تكامل بين المبادرات المختلفة، بهدف تمكين رواد الأعمال من النفاذ إلى الأسواق العالمية، مع العمل على الاحتفاظ بالمواهب المصرية داخل البلاد للاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني.
كما كشفت المشاط عن دراسة حكومية لإطلاق مبادرة تمويلية موحدة لدعم 5000 شركة ناشئة، مما سيسهم في توفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تمتلك فرصًا ضخمة في مجال التعهيد، مشيرًا إلى أن الطلب على مهارات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا يشهد نموًا سريعًا على مستوى العالم.
وأوضح أنه شارك في ورشة عمل استمرت خمس ساعات لمناقشة فرص تنمية قطاع التعهيد، حيث تم التأكيد على أن مصر لديها مزايا تنافسية قوية في هذا المجال، لكنها تواجه منافسة شرسة من دول أخرى، مما يتطلب استراتيجية متكاملة لتعزيز قدرتها التنافسية.
وشدد الوزير على أهمية الترويج لقدرات مصر في مجال التكنولوجيا، مع التركيز على تنمية المهارات اللغوية والفنية للعاملين في هذا القطاع، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة.
كما أشار إلى الجهود المبذولة في بناء مراكز البيانات، لافتًا إلى أن مصر يمكن أن تصبح مركزًا إقليميًا لخدمات الحوسبة السحابية، بفضل موقعها الجغرافي المتميز واستثماراتها المتزايدة في هذا المجال.
