تعديلات جديدة على اشتراطات البناء والتخطيط العمراني في المدن والقرى
كتب- علي هلال
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
اقرأ أيضا.. مجلس الوزراء يتخذ 14 قرارًا جديدًا لدعم التنمية والاستثمار
التعديلات الجديدة تستهدف تحسين منظومة التخطيط العمراني من خلال تحديد اشتراطات واضحة لارتفاعات المباني في المدن والقرى، بما يتماشى مع المخططات الاستراتيجية العامة.
وبحسب القرار، فإن ارتفاعات المباني داخل المدن ستُحدد وفقًا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، مع إمكانية تطبيق ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وفقًا لمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.
أما في القرى، فستكون الارتفاعات محكومة بقيود هيئة عمليات القوات المسلحة، ووفقًا للتعديلات، فإن المباني في الشوارع التي يبلغ عرضها 4 أمتار فأكثر ستقتصر على طابق أرضي وطابقين علويين، بإجمالي ارتفاع لا يتجاوز 10 أمتار.
أما في الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر، فسيُسمح ببناء طابق أرضي وثلاثة طوابق متكررة، بحد أقصى 13 مترًا. وفي الشوارع الأوسع التي يبلغ عرضها 8 أمتار فأكثر، سيتم السماح بارتفاع المبنى بضعف عرض الشارع.
يهدف القرار إلى التيسير على المواطنين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق الريفية، كما يتيح التوسع الرأسي لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية من الامتداد العمراني غير المخطط.
يُذكر أن الحكومة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية المستدامة ومتطلبات المواطنين، مع ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لقطاع البناء والتخطيط العمراني.
