كتب- علي هلال

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق مجموعة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، لا سيما العمالة غير المنتظمة، وأصحاب الدخل المحدود.

اقرأ أيضا.. المالية: دعم 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين ضمن حزم الحماية الاجتماعية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم، حيث أكد أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم النقدي المباشر لمختلف الفئات، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد صرف منحة مالية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن إطار حزمة شاملة من المساعدات التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات معدلات التضخم، مؤكدًا أن هناك تراجعًا ملحوظًا في التضخم خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار المالي.

كما أوضح أن حزم الحماية الاجتماعية ستتكون من مرحلتين: الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الجاري، بينما تبدأ المرحلة الثانية مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل، وذلك لضمان استمرارية الدعم.

وأضاف أن الدولة ستواصل دعم الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن هناك 10 ملايين أسرة سيتم تقديم مساعدات نقدية لها، حيث يحصل الفرد الواحد على 125 جنيهًا إضافيًا، بينما يحصل صاحب البطاقة المكونة من فردين على 250 جنيهًا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط المالي على الأسر المستحقة.

وفي إطار تعزيز الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا، كشف وزير المالية عن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من شهر أبريل المقبل بشكل دائم، وذلك لضمان تحسين مستوى معيشة المستفيدين من هذا البرنامج الاجتماعي.

كما أعلن أن أسر برنامج تكافل وكرامة ستحصل على دعم مالي إضافي بقيمة 300 جنيه خلال شهر رمضان، بهدف مساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الكريم.

وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على تعزيز الإنفاق على الرعاية الصحية، من خلال زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين المحتاجين.

كما شدد على أهمية دعم العمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة كبيرة من القوى العاملة، موضحًا أن الدولة حريصة على توفير برامج دعم مستدامة لهذه الفئة لضمان حياة كريمة لهم.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل باستمرار على مراجعة سياساتها الاقتصادية، واتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.