كتب- علي كريم

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ومواكبة التغيرات الاقتصادية.

اقرأ أيضا.. وزير المالية الإسرائيلي يدعو لاحتلال قطاع غزة ويقترح خططاً للهجرة الجماعية

يأتي هذا القرار ضمن حزمة واسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة آثار التضخم.

وأوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي أن تكلفة حزم الحماية الاجتماعية تقدر بين 35 و40 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مليار جنيه في العام المقبل، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدعم الاجتماعي للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة تواصل العمل على مكافحة التضخم، موضحًا أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في معدلاته خلال الفترة الأخيرة، مما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد أن حزم الحماية الاجتماعية سيتم تنفيذها على مرحلتين، حيث تمتد المرحلة الأولى حتى نهاية العام المالي الجاري، بينما تبدأ المرحلة الثانية مع بداية العام المالي الجديد في يوليو.

كما شملت الإجراءات زيادة المعاشات بنسبة 15% لدعم المتقاعدين، بالإضافة إلى إطلاق صندوق لدعم وتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال 10 مليارات جنيه، بهدف دعم رواد الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي.

وفيما يتعلق بالدعم النقدي المباشر، أوضح وزير المالية أن الحكومة ستواصل تقديم المساندة للأسر المستفيدة من بطاقات التموين، حيث ستحصل 10 ملايين أسرة على دعم نقدي إضافي، بواقع 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين.

كما أعلن عن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، على أن تحصل الأسر المستفيدة من البرنامج على دعم مالي إضافي بقيمة 300 جنيه خلال شهر رمضان.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم العمالة غير المنتظمة، معلنًا عن صرف منحة مالية بقيمة 1500 جنيه لهذه الفئة ضمن خطط الحماية الاجتماعية.

كما أكد أن الدولة تعمل على تعزيز مخصصات العلاج على نفقة الدولة لضمان توفير الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين، في إطار سعيها إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تواصل جهودها لضبط الاقتصاد وتحقيق التوازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحفيز النمو الاقتصادي، معتبراً أن القرارات الأخيرة تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين.