كتب- خالد حسن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمناقشة آخر مستجدات منظومة تداول الأقطان، في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الزراعة وتحسين أوضاع المزارعين.

اقرا أيضا.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزيري الكهرباء والاستثمار

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

في بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار الجهود الحكومية لدعم المزارعين والفلاحين، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في صرف مستحقاتهم المالية، خاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.

وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز منظومة تداول الأقطان بما يضمن تحقيق أعلى جودة للمحصول، إلى جانب توفير أفضل الأسعار للمزارعين، بما يحقق لهم عائدًا عادلًا يتناسب مع الجهد المبذول في زراعته.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى تقييم أداء المنظومة الحالية، واستعراض الإجراءات المتخذة لضمان تحسين عمليات الجني والتداول، بما يسهم في تقليل الفاقد ورفع جودة الأقطان المصرية.

كما تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير المحالج واستخدام أحدث التقنيات لتحسين جودة المنتج النهائي، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.

كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المنظومة، وعلى رأسها تأخر صرف مستحقات المزارعين، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل بسرعة لحل هذه المشكلة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز نظم التسويق وتحفيز الاستثمارات في قطاع الغزل والنسيج، لزيادة القيمة المضافة للأقطان المصرية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من هذا المحصول الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، ناقش الوزراء خطط تطوير سلاسل الإمداد وتوفير التسهيلات اللازمة للمزارعين، سواء من خلال دعم مستلزمات الإنتاج أو تحسين البنية التحتية لعمليات التخزين والنقل.

كما تمت الإشارة إلى أهمية توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية الفرز والتصنيف، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية.

يذكر أن الدولة تعمل منذ سنوات على تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع القطن، تشمل تحديث المحالج والمصانع، وتحسين أساليب الزراعة والتداول، بهدف استعادة المكانة العالمية المتميزة للقطن المصري.