الحكومة تبحث إجراءات جديدة لمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة الجمركية
كتب- علي هلال
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية بالسلع المهربة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى ممثلي الجهات الرقابية والجمركية.
اقرأ أيضا.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية والهجرة مع رئيس الوزراء الفلسطيني
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف استعراض المقترحات الجديدة التي تهدف إلى تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد والتجارة الداخلية، وتحقيق الانضباط الكامل في المنافذ الجمركية والموانئ.
كما شدد على أهمية تعزيز إجراءات الحوكمة لمنع تسرب السلع المهربة إلى الأسواق المحلية، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية.
مقترحات لضبط الأسواق ومنع التهريب
خلال الاجتماع، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير عددًا من الشكاوى التي تلقتها اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية من المصنعين المحليين، والتي تضمنت رصد حالات تهريب تؤثر سلبًا على الإنتاج الوطني.
وأكد أن هذه الممارسات غير المشروعة تضر بالاقتصاد وتحد من قدرة المصانع المصرية على المنافسة، وأوضح أن اللجنة أعدت مجموعة من التوصيات لضبط عمليات الاستيراد، ومنع دخول السلع المهربة إلى الأسواق.
من جانبه، قدم وزيرا المالية والاستثمار مجموعة من الإجراءات المقترحة التي تشمل تشديد الرقابة الجمركية في الموانئ، وإدخال ضوابط أكثر صرامة على عمليات الاستيراد الشخصي، وذلك لضمان عدم استخدام هذه الثغرات في تهريب السلع بطريقة غير مشروعة.
كما تم طرح عدد من المقترحات لتعزيز دور مصلحة الجمارك في رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
حصاد جهود مكافحة التهريب خلال 2024
استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، نتائج جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال العام الماضي، موضحًا أنه تم تحرير نحو 58.8 ألف محضر، أسفرت عن تحصيل 4.84 مليار جنيه.
وأشار إلى أن المخالفات شملت تهريب مجموعة متنوعة من السلع، من بينها المواد المخدرة والخمور والسجائر، إضافة إلى الأقمشة والمنسوجات، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، والمشغولات الذهبية والفضية، والسيارات وقطع الغيار، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
وجّه رئيس الوزراء بسرعة التوافق على الإجراءات المطروحة خلال الاجتماع، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها والبدء في تنفيذها في أسرع وقت.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتشديد الرقابة الجمركية والتجارية، مع توفير بيئة تنافسية عادلة للصناعة المحلية، لضمان استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
