بنك مصر يطرح شهادة “يوماتي” بعائد 27% يوميًا وسط استقرار أسعار الفائدة

كتب- حسن محمد
أعلن بنك مصر عن إصدار شهادة ادخارية جديدة تحت اسم “يوماتي”، بمدة ثلاث سنوات، وبعائد سنوي متغير يصل إلى 27%، يتم صرفه يوميًا، ما يعكس توجه البنك نحو تقديم خيارات استثمارية مرنة للمودعين.
اقرأ أيضا.. تفاصيل الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت في البنك الأهلي المصري
هذه الخطوة تأتي في ظل استقرار أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيتها، ما يعزز جاذبية المنتجات الادخارية ذات العوائد المرتفعة.
تفاصيل شهادة “يوماتي”
تتيح شهادة “يوماتي” للأفراد الطبيعيين، سواء المصريين أو الأجانب، إمكانية الادخار بفئات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، يتم إصدار الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، ما يمنح العملاء سرعة في استثمار أموالهم والاستفادة من العائد اليومي.
العائد على هذه الشهادة مرتبط بسعر “الكوريدور”، حيث يتم احتسابه على أساس معدل الإيداع لدى البنك المركزي مع خصم 0.25%، وهذا يعني أن التغيرات المستقبلية في السياسة النقدية قد تؤثر على العائد، ما يجعلها مناسبة للعملاء الذين يبحثون عن أرباح مرنة بدلاً من العائد الثابت.
أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%.
يأتي هذا القرار ضمن جهود البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، التي تتأثر بعوامل اقتصادية مختلفة، مثل أسعار السلع والخدمات، والتغيرات في العرض والطلب داخل السوق المحلية.
يسعى البنك المركزي من خلال تثبيت الفائدة إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية، ما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي، ويدعم توجهات البنوك نحو تقديم منتجات ادخارية بعوائد تنافسية.
يمكن للعملاء شراء شهادة “يوماتي” بسهولة من خلال أي من فروع بنك مصر المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، والتي تتجاوز 860 فرعًا ووحدة مصرفية.
كما يوفر البنك خيارات شراء إلكترونية عبر تطبيق “BM Online” أو موقع الإنترنت البنكي الخاص به، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM)، التي يبلغ عددها حوالي 6000 ماكينة منتشرة في أنحاء مصر.
توفر الشهادة ميزة الاقتراض بضمانها، حيث يمكن للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 90% من قيمتها الاسمية، ما يمنحهم سيولة مالية دون الحاجة إلى كسر الشهادة.
أما استرداد الشهادة، فيمكن بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، سواء بشكل كامل أو جزئي، وفقًا لقواعد وشروط الاسترداد المعتمدة من البنك.