وكالات

أعلنت الاستخبارات العامة السورية عن تفاصيل التحقيقات المتعلقة بالاشتباكات العسكرية التي شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخراً، وأسفرت عن سقوط أكثر من 70 قتيلاً بين عناصر الأمن والمسلحين.

اقرأ أيضا.. الإطاحة والترويض والتجارة: كيف تعيد تركيا كتابة مستقبل سوريا

وأوضح رئيس جهاز الاستخبارات، أنس خطاب، أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط قيادات عسكرية وأمنية سابقة، كانت على صلة بالنظام البائد، في التخطيط لهذه الأعمال بهدف زعزعة الاستقرار وإفشال مسار المرحلة الجديدة التي تشهدها البلاد.

وفي بيان رسمي نشره عبر منصة “إكس”، أكد خطاب أن الأجهزة الأمنية كانت على دراية بالمخططات التي تستهدف استقرار البلاد، مشدداً على أن الدولة تواصل العمل لضبط الأمن وحماية المكتسبات التي تحققت منذ استعادة السيطرة على العاصمة دمشق.

وأضاف أن هذه الأحداث جاءت نتيجة تحركات ممنهجة من قبل مجموعات فارّة من العدالة، تحاول إعادة إشعال الفوضى من خلال تنفيذ عمليات مسلحة ضد قوات الأمن والجيش.

وأشار البيان إلى أن الجهات المتورطة في الأحداث كانت تعمل على استغلال الأوضاع الصعبة التي مرت بها سوريا خلال السنوات الماضية، وتسعى إلى تقويض الجهود المبذولة لإعادة بناء الدولة.

كما أوضح أن بعض الشخصيات الهاربة خارج البلاد لعبت دوراً أساسياً في تمويل وتوجيه هذه العمليات، مستغلة اتصالاتها القديمة وشبكاتها المتبقية داخل البلاد لإحداث اضطرابات أمنية.

وشهدت مدينة اللاذقية مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين يُعتقد أنهم ينتمون إلى فلول النظام السابق، في حين انتشرت قوات الجيش في عدة مواقع لاحتواء الموقف ومنع امتداد الاشتباكات إلى مناطق أخرى.

وأفادت مصادر محلية بأن أصوات الانفجارات وإطلاق النار استمرت لساعات في بعض الأحياء، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من استعادة السيطرة على الموقف واعتقال عدد من المتورطين.

بالتزامن مع هذه الأحداث، خرجت مظاهرات مؤيدة للإدارة الانتقالية في مختلف المحافظات، حيث احتشد المواطنون في ساحة الأمويين وسط دمشق، رافعين أعلام الدولة الجديدة، مؤكدين دعمهم الكامل للمسار السياسي الذي تتبناه الحكومة الحالية، كما شهدت مدن أخرى تجمعات مماثلة، تعبيراً عن رفضهم لمحاولات إعادة البلاد إلى حالة عدم الاستقرار.

وأكد خطاب في بيانه أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملياتها لملاحقة كل من تسوّل له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار، مشدداً على أن أيادٍ خارجية دفعت بعض العناصر المتورطة في هذه الأحداث إلى المواجهة مع الدولة، لكنها لن تحقق أهدافها.

كما وجّه تحذيراً واضحاً لمن تبقى من المسلحين، داعياً إياهم إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم لأقرب جهة أمنية، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون مع من تورط في إراقة دماء الأبرياء، وأن العدالة ستأخذ مجراها بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال التخريبية.