كتب- محمد حسن

رفعت سيدة مصرية دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة، مطالبة بإنهاء زواج استمر 14 عامًا شهدت خلالها هجر زوجها لها وحرمانها من حقوقها المالية، حيث بلغت مستحقاتها المتراكمة من النفقة 1.7 مليون جنيه.

اقرأ أيضا.. شيماء سيف تعود إلى زوجها محمد كارتر بعد شهر من الانفصال

ورغم هذا الغياب الطويل، عاد الزوج فجأة ليعتذر، مطالبًا بفرصة ثانية، لكن الزوجة رفضت محاولته للصلح بعد معاناة امتدت لأكثر من عقد من الزمن.

بدأت القصة بزواج مستقر في سنواته الأولى، لكن الخلافات سرعان ما تصاعدت، وانتهت بقرار الزوج مغادرة المنزل، تاركًا زوجته تواجه مسؤولية تربية الأبناء بمفردها دون أي دعم مالي أو عاطفي، اضطرت الزوجة للعمل ليلاً ونهارًا لضمان حياة كريمة لأطفالها، بينما ظل الزوج بعيدًا دون أي محاولة للتواصل أو تحمل التزاماته الأسرية.

بعد مرور 14 عامًا، ظهر الزوج فجأة، طالبًا المغفرة وإعادة لمّ شمل الأسرة، لكنه رفض دفع المستحقات المتراكمة التي تطالب بها الزوجة، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقها، وعندما أدرك الزوج أنها ماضية في إجراءات الطلاق، لجأ إلى أساليب الضغط النفسي والتشهير، متهمًا إياها بالجحود ومحاولة تدمير حياة أبنائها.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بتحريض شقيقاته على ملاحقتها لإجبارها على التنازل عن القضية، وهددها بحرمانها من أطفالها رغم أنه لم يكن حاضرًا في حياتهم طوال السنوات الماضية، كما تقدم بدعوى مضادة أمام المحكمة، يتهم فيها الزوجة بالنشوز ورفض الامتثال لحقه في استعادة الحياة الزوجية.

أمام هذه الضغوط، تمسكت الزوجة بموقفها، مؤكدة أن ما تعرضت له من معاناة طوال تلك السنوات لا يمكن محوه باعتذار متأخر، وأوضحت في دعواها أن الزوج امتنع عن دفع النفقة رغم صدور أحكام قضائية تلزمه بذلك، ما جعلها تتحمل أعباء الحياة وحدها، وسط تدخلات من عائلتها فرضت عليها واقعًا أكثر صعوبة.

القضية الآن منظورة أمام المحكمة، التي ستفصل في طلبات الزوجة المتعلقة بالطلاق للضرر، إلى جانب إلزام الزوج بسداد المتجمد من النفقات التي تراكمت على مدار السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن يكون الحكم في هذه القضية بمثابة سابقة قانونية حول حقوق الزوجة المهجورة، خاصة في ظل تزايد قضايا النفقة والهجر التي تشهدها محاكم الأسرة.