مشروع قانون جديد في الكونجرس يستهدف الحد من نفوذ “حزب الله” في لبنان
وكالات
تشهد الأوساط السياسية في الولايات المتحدة جدلًا متصاعدًا بعد إعادة طرح مشروع قانون جديد أمام الكونجرس، يهدف إلى تقليص نفوذ “حزب الله” وحلفائه داخل لبنان.
اقرأ أيضا.. قانون أميركي جديد لمواجهة حزب الله وحركة أمل.. ورطة سياسية للحكومة اللبنانية
المشروع، الذي قدمه النائب الجمهوري جريج ستيوب، يضع شروطًا صارمة على الحكومة اللبنانية والجيش مقابل استمرار الدعم الأمريكي.
أهداف المشروع وشروطه
يحمل مشروع القانون اسم “منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف”، ويُلزم الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات ملموسة خلال 60 يومًا لنزع سلاح “حزب الله”، كما يفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في دعمه، سواء ماليًا أو عسكريًا.
المشروع، الذي يُعرف أيضًا بـ”قانون بيجر”، يتضمن وقف التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني ما لم يلتزم بشروط صارمة لإنهاء نفوذ الحزب وقطع أي صلات مع إيران.
ينص المشروع على عدم استئناف التمويل الأمريكي إلا بعد تأكيد وزير الخارجية للكونجرس أن لبنان نفذ عددًا من الشروط، من بينها إنهاء أي اعتراف رسمي بـ”حزب الله” وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن كتلة “الوفاء للمقاومة” وحركة “أمل”.
كما يدعو المشروع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر عام 2004، الذي يقضي بتفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج قوات الحزب من معاقلها التقليدية ومنع إعادة تمركزها.
خلفية المشروع وأحداث سبتمبر الدامية
كان النائب ستيوب قد قدم المشروع لأول مرة في 18 سبتمبر 2024، تزامنًا مع سلسلة تفجيرات شهدها لبنان في 17 و18 سبتمبر من العام نفسه، استهدفت أجهزة إلكترونية حساسة، أبرزها أجهزة “البيجر” وأجهزة الاتصال اللاسلكي “ووكي-توكي”.
وأسفرت التفجيرات عن سقوط قتلى وإصابة آلاف آخرين، بينهم أطفال، ما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان، خاصة مع استهداف مناطق مزدحمة مثل الشوارع السكنية والأسواق.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن أجهزة البيجر التي تم تفجيرها عن بعد كانت تُستخدم من قبل كوادر “حزب الله”، لكنها وصلت أيضًا إلى مدنيين، بينهم عاملون صحيون ومنظمات إغاثية، ورجحت المصادر أن التفجيرات تمت عبر أجهزة متفجرة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد.
وفي نوفمبر الماضي، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمسؤولية إسرائيل عن العملية، مؤكدًا أنها استهدفت تعطيل وسائل الاتصال الخاصة بالحزب داخل لبنان.
