خلافات أسرية تتصاعد إلى المحاكم.. بيع غرفة نوم الأطفال يقود زوجًا إلى المساءلة القانونية

كتب- علي سيد

شهدت محكمة الأسرة في مصر الجديدة واحدة من أغرب القضايا التي تعكس التعقيدات التي يمكن أن تصل إليها النزاعات الزوجية، حيث أقامت زوجة دعوى تبديد ضد زوجها، بعدما قام ببيع غرفة نوم أطفالهما دون إذنها، استجابة لرغبة والدته.

اقرأ أيضا.. زوج يهجر أسرته 14 عامًا ويرفض دفع 1.7 مليون جنيه نفقة.. ثم يعود معتذرًا

هذه القضية لم تكن مجرد خلاف مالي أو نزاع بسيط بين زوجين، بل جاءت تتويجًا لسلسلة طويلة من المشاكل التي عانت منها الزوجة منذ بداية زواجها.

سنوات من المعاناة تحت سيطرة والدة الزوج

تروي الزوجة في دعواها أمام المحكمة أنها عاشت خمس سنوات في منزل الزوجية كضيفة غير مرغوب فيها، حيث فرضت حماتها سيطرتها المطلقة على حياتها، حتى باتت تشعر وكأنها سجينة داخل بيتها، لم يكن زوجها مجرد طرف محايد، بل كان دائم الخضوع لرغبات والدته، متجاهلًا مشاعر زوجته وحقوقها.

ومع مرور الوقت، ازدادت حدة التوترات، حتى وصلت إلى حد الإهانات المستمرة ومصادرة ممتلكاتها الشخصية، بما في ذلك مصوغاتها الذهبية.

قرار اللجوء إلى القضاء بعد استنزاف الحلول الودية

لم تكن الزوجة تفكر في الطلاق منذ البداية، إذ حاولت مرارًا التكيف مع الأوضاع الصعبة، لكنها وصلت إلى مرحلة لم تعد تحتمل المزيد من الإهانات والإهمال.

رغم رفض أسرتها انفصالها في البداية، إلا أن تصرفات الزوج الأخيرة جعلتها تتخذ قرارًا حاسمًا، خصوصًا بعدما قام ببيع غرفة نوم الأطفال دون الرجوع إليها.

رأت في هذه الخطوة فرصة للحصول على حكم قانوني يعيد لها بعضًا من حقوقها، فرفعت دعوى تبديد ضد زوجها، إلى جانب دعوى طلاق للضرر.

الزوج يواجه تداعيات قانونية وخلافات متفاقمة

مع اشتعال الخلافات، قرر الزوج الهروب من مسكن الزوجية، متجنبًا المواجهة المباشرة مع زوجته وعائلتها، إلا أن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في ملاحقتها والتضييق عليها.

لم يقتصر الأمر على الخلاف الشخصي بينهما، بل امتد إلى التأثير على أطفالهما، حيث تخلى عن مسؤولياته تجاههم، ما جعل الزوجة تواجه ضغوطًا نفسية وصحية أدت إلى تدهور حالتها بشكل كبير.

محكمة الأسرة.. ساحة لحسم النزاعات المتصاعدة

القضية لم تكن استثناءً، بل واحدة من مئات القضايا التي تشهدها محكمة الأسرة يوميًا، حيث تتصاعد الخلافات بين الأزواج لأسباب مختلفة، بعضها قد يبدو بسيطًا في بدايته لكنه يتحول إلى معركة قضائية طويلة.

بيع منقولات الزوجية دون إذن الزوجة يعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفع دعاوى التبديد، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس إذا ثبتت الواقعة أمام القضاء.

تنتظر الزوجة صدور الحكم في قضيتها، آملة في استعادة حقوقها ومعاقبة الزوج على تصرفاته، بينما يظل الزوج في موقف دفاعي، محاولًا التهرب من المسؤولية القانونية.

وبينما تستمر إجراءات التقاضي، يبقى الأطفال هم الضحية الحقيقية لهذه النزاعات التي تنعكس سلبًا على استقرار حياتهم ومستقبلهم.