كتب- علي سيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة، في إطار جهود الحكومة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يناقش مع محافظ البنك المركزي استقرار النقد الأجنبي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء تفاصيل البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في صياغة سياسات داعمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز التنمية المتوازنة.

وأوضحت أن هذا البرنامج تم تصميمه بمنهج تشاركي يضم أكثر من 20 جهة وطنية، ويتضمن 35 مشروعًا رئيسيًا تغطي خمسة محاور رئيسية، تشمل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، إلى جانب تطوير الإحصاءات ودعم التنمية المستدامة.

أشارت الوزيرة إلى التقارير التي أُطلقت ضمن أنشطة البرنامج القطري، ومنها تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، بالإضافة إلى التقرير الخاص بالذكاء الاصطناعي في مصر، مؤكدة أن هذه التقارير تتضمن توصيات تدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والتنموية في البلاد.

كما تناول الاجتماع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في القاهرة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية، التي بدأت الحكومة العمل عليها منذ عام 2021، تمثل أول إطار وطني متكامل لتمويل أهداف التنمية المستدامة، حيث تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الداعمة للتنمية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

ناقش الاجتماع أيضًا التحضيرات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، المقرر إجراؤه في عام 2027، حيث استعرضت وزيرة التخطيط منهجية العمل المقترحة لضمان دقة البيانات وجودتها وفق المعايير الدولية، خاصة تلك التي حددتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.

وأكدت أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يحرص على تنفيذ هذا التعداد كل عشر سنوات، مشيرة إلى أن التعداد الأخير أجري عام 2017.

أوضحت الوزيرة أن التعداد القادم سيعتمد على منهجية تجمع بين الحصر الميداني الشامل والاستفادة من قواعد البيانات الرقمية الحكومية، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضافت أن هذه الخطوة تُمثل مرحلة انتقالية هامة، تمهيدًا لإجراء التعداد السكاني في عام 2037 بشكل كامل بالاعتماد على السجلات الرقمية، وهو ما يتيح تحديث البيانات ونشرها بشكل دوري، بما يحقق كفاءة ودقة أعلى في التخطيط وصنع القرار.

يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء لجهود الحكومة في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مشددًا على ضرورة تسريع تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي تعزز النمو الاقتصادي، وتوفر بيئة استثمارية داعمة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.