الوزراء: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا
كتب- علي هلال
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها أوضاع النقد الأجنبي وتدفقات الدولار من مختلف المصادر.
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يبحث ملفات اقتصادية وتنموية مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي
مستويات مطمئنة من الاحتياطي النقدي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول بشكل رئيسي آخر المستجدات بشأن الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، حيث شدد محافظ البنك المركزي على أن الاحتياطي النقدي متوافر عند مستويات مطمئنة للغاية.
وأضاف أن التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة تشهد استقراراً ملحوظاً، وهو ما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية ودعم استقرار السوق.
تحسن إتاحة الموارد الدولارية وتأثيره على الاقتصاد
خلال الاجتماع، تم التأكيد على أن وفرة الموارد الدولارية انعكست بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة في ما يتعلق بتوفير السلع الأساسية في الأسواق دون أي نقص، إلى جانب تأمين مستلزمات الإنتاج للمصانع.
هذا التحسن في إتاحة العملة الأجنبية ساعد على تجنب أي اختناقات في سلاسل التوريد وضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات.
التنسيق المستمر لضمان استقرار سعر الصرف
ناقش الاجتماع أيضاً الجهود المستمرة لتعزيز الحصيلة الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الصادرات، إلى جانب تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتم التأكيد على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومستقر يعكس توازنات العرض والطلب في السوق.
رئيس الوزراء يشيد بالجهود المبذولة
في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لمحافظ البنك المركزي على الجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لضمان توفير الاحتياجات الدولارية اللازمة.
وأكد أن هذه الجهود ساهمت في تأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، فضلاً عن مستلزمات الإنتاج، بما يدعم استقرار الأسواق واستمرار النمو الاقتصادي.
يأتي هذا الاجتماع في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ خططها الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق استقرار مالي مستدام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني من خلال سياسات نقدية ومالية متوازنة تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي.
