كتب- حسن خالد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمتابعة أوضاع الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

اقرأ أيضا.. متحدث الوزراء: اقتربنا على الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»

الاجتماع ناقش آليات دعم قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية، مع التركيز على تعزيز استقلاله المالي وتقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية غير المستدامة.

حضر الاجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي، وعدد من المسؤولين المعنيين.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يؤديه الجهاز في دعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة، مشيرًا إلى أن تطوير هذا القطاع يمثل أولوية في الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.

وشدد على ضرورة ضمان استدامة الجهاز المالية لمواجهة أي تحديات اقتصادية محتملة، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتأثيرها على بيئة الأعمال في مصر.

الرئيس التنفيذي للجهاز استعرض خلال الاجتماع جهود إدارته في التنسيق مع المؤسسات الدولية لدراسة الخطوات الضرورية لضمان استدامة الجهاز ماليًا حتى عام 2031.

وأوضح أن المرحلة الأولى من خطة الاستدامة تتضمن وضع سيناريوهات واضحة وفق أطر زمنية محددة لضمان استمرار الجهاز في تحقيق أهدافه التنموية.

وأشار إلى أن استراتيجية الاستدامة ترتكز على بناء قاعدة رأسمالية قوية، وتحقيق التوازن بين الأنشطة التمويلية وغير التمويلية، وتنويع مصادر التمويل، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.

في السياق ذاته، أكد باسل رحمي أن تحقيق الاستدامة المالية للجهاز يساعد في تقليل الاعتماد مستقبليًا على التمويلات الخارجية، مما يعزز مناعته أمام التقلبات الاقتصادية.

وأضاف أن هذا التوجه يسهم في استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين وتوسيع نطاق المشروعات الممولة، مما يدعم فرص العمل والنمو الاقتصادي في مختلف المحافظات.

التعاون مع شركاء التنمية الدوليين كان محورًا آخر للنقاش، حيث أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن الاتفاقيات الدولية أسهمت في تمويل عدد كبير من المشروعات، لا سيما في مجالات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية، مما وفر 817 ألف فرصة عمل، كما ساعدت هذه الاتفاقيات في تحسين بيئة العمل وتعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

الاجتماع تطرق أيضًا إلى المبادرات المشتركة بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، حيث تشمل المرحلة الأولى دعم مشروعات التصدير، وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة في التعاقدات الحكومية.

أما المرحلة الثانية فتضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة “حياة كريمة”، وتمويل المشروعات الموجهة للحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة.

خلال المناقشات، أشار باسل رحمي إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بتنمية المشروعات في صعيد مصر، في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن الجغرافي في التنمية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الأقاليم المختلفة.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للصعيد، ودعم المشروعات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل مستدامة.

ريادة الأعمال والشركات الناشئة كانت ضمن الموضوعات التي تم استعراضها، حيث أكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن دعم هذا القطاع يمثل أولوية في السياسة الاقتصادية للدولة.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل منذ عام 2021 بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة، مما أسفر عن توفير 36 ألف فرصة عمل.

كما كشف عن خطة الجهاز لتعظيم حجم التمويل المتاح لهذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف جذب استثمارات جديدة وتوفير 140 ألف فرصة عمل إضافية.

الاجتماع شهد نقاشًا موسعًا حول سبل تعزيز دور الجهاز في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير الأدوات المالية والتشريعية التي تضمن استدامة عمل الجهاز.

كما تم الاتفاق على تكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين لتعزيز فرص التمويل وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.