كتب- نور سيد

أوضحت نقابة المهن الموسيقية موقفها الرسمي من المغني الشعبي سعد الصغير بعد خروجه من السجن، مؤكدة أن شروط الانضمام للنقابة تتطلب معايير قانونية لا تنطبق حاليًا عليه.

اقرأ أيضا.. عرض سعد الصغير على مصلحة الطب الشرعي

وأشار الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقابة والمتحدث الرسمي باسمها، إلى أن القانون رقم 35 لسنة 1978، الذي ينظم عمل النقابات الفنية الثلاث (الموسيقية، التمثيلية، السينمائية)، ينص على مجموعة من الضوابط التي يجب أن تتوفر في أي فنان يرغب في الحصول على العضوية، ومن أهمها ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

بناءً على هذا النص القانوني، لم يتمكن سعد الصغير من استيفاء أحد الشروط الأساسية للعضوية، نظرًا للحكم القضائي الذي صدر ضده، وهو ما دفع النقابة إلى رفض طلب انضمامه كعضو عامل.

ومع ذلك، أكدت النقابة أن هناك إجراءات قانونية يمكن للصغير اتباعها في المستقبل إذا رغب في إعادة النظر في موقفه، من خلال تقديم طلب رد اعتبار أمام المحكمة المختصة، وبعد انقضاء المدة القانونية المقررة لذلك.

ورغم هذا القرار، أوضح المتحدث باسم النقابة أن سعد الصغير لا يزال بإمكانه ممارسة نشاطه الفني بشكل قانوني عبر الحصول على تصاريح سنوية تجدد وفقًا للوائح الداخلية للنقابةم هذه التصاريح تمنح للفنانين الذين لا يتمتعون بعضوية النقابة لكنها تتيح لهم العمل في المجال الفني، بشرط الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها داخل المؤسسة النقابية.

في السياق نفسه، شدد عبد الله على أن نقابة الموسيقيين تلتزم بتطبيق القوانين واللوائح التي تحكم عملها، بهدف الحفاظ على المهنة ومكانتها، وضمان التزام جميع أعضائها بالمعايير الفنية والأخلاقية المطلوبة، وأشار إلى أن هذه القوانين ليست موجهة ضد شخص بعينه، وإنما تهدف إلى تنظيم العمل النقابي وحماية حقوق الفنانين المسجلين رسميًا بالنقابة، مع التأكيد على أن القرارات التي تصدر في مثل هذه الحالات تستند إلى القوانين المعمول بها في الدولة.