مدبولي يوجه بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث قطار مع ميني باص القنطرة
وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابى حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط القنطرة شرق/بئر العبد بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية.
كما وجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة في حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط القنطرة شرق/بئر العبد بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات .
و كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة للمصابين وأسر المتوفين.
وفي سياق أخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
