النيابة العامة تصدر بيانا بتشديد العقوبات لمواجهة مخاطر تصنيع الألعاب النارية

أصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه على خطورة تصنيع وحيازة الألعاب النارية مشددة على أنها جريمة جنائية تستوجب عقوبات رادعة، وذلك بعد حادث مأساوي أدى إلى انهيار عقار بالكامل ووفاة شخص نتيجة انفجار وقع أثناء تصنيع مفرقعات داخل أحد المنازل. 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7171 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، أن أحد المتهمين حول منزله إلى وكر لتصنيع الألعاب النارية بمساعدة شخص آخر، مما أدى إلى وقوع انفجار ضخم تسبب في لنهيار العقار بالكامل وألحق أضرارًا جسيمة بالعقار المجاور.

وأوضح تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه توفي متأثرًا بحروق شديدة جراء الحادث. 

في ضوء هذه الواقعة، شددت النيابة العامة على أن التعامل غير القانوني مع المواد المفرقعة يمثل تهديدًا مباشرًا للأرواح والممتلكات مؤكدة أن القانون يفرض عقوبات مشددة على كل من يشارك في تصنيع أو حيازة أو ترويج الألعاب النارية غير المشروعة. 

كما وجه النائب العام تعليماته إلى جميع النيابات باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة، مع تكثيف الحملات الأمنية لضبط المتورطين، والتشديد على أن أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم سيواجه عقوبات رادعة وفقًا لأحكام القانون