كتب- علي نور

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة جهود حصر التكلفة الاقتصادية الناتجة عن استضافة اللاجئين والوافدين في مصر.

اقرأ أيضا.. الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير البترول

الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتقدير الأعباء المالية والإدارية الناجمة عن استضافة أعداد كبيرة من الأجانب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أوضح أن اللقاء تناول تقديرات التكاليف التي تتحملها الدولة المصرية نتيجة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين والوافدين، هذه التكاليف تشمل نفقات الرعاية الصحية، والتعليم، والدعم الاجتماعي، إلى جانب تكاليف تطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات هذه الفئات.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تعمل على وضع إطار واضح لتقييم هذه النفقات بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة وتحقيق التوازن بين الدعم الحكومي والموارد المتاحة.

وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت خلال الاجتماع أن ملف اللاجئين والوافدين يحظى باهتمام خاص نظراً لتأثيراته المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن تقدير تكاليف استضافة هذه الفئات يساعد في دعم متخذي القرار من خلال توفير بيانات دقيقة حول الأعباء المالية التي تتحملها الدولة.

وأضافت أن هذه التقديرات تعد أداة أساسية لفهم تأثير اللاجئين والوافدين على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تسهم في صياغة سياسات أكثر كفاءة لتوزيع الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها.

أشارت الوزيرة أيضاً إلى أن هناك تعاوناً وثيقاً مع منظمات الأمم المتحدة لضمان دقة التقييمات المالية المتعلقة باللاجئين والوافدين.

وأكدت أن جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية متفقة على المعايير المستخدمة في احتساب التكاليف، مما يعزز من شفافية العملية ويضمن تقديم صورة واضحة حول التحديات المالية التي تواجهها مصر في هذا الملف.

الحكومة المصرية تبذل جهوداً مكثفة لضمان توفير الخدمات الأساسية للاجئين والوافدين بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

التقديرات الجارية لهذه التكاليف تعد خطوة هامة نحو تطوير سياسات أكثر استدامة في التعامل مع هذا الملف، وتساهم في دعم جهود الدولة على المستويين المحلي والدولي في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وفقاً للموارد المتاحة.