كتب- محمد حسن

في إحدى القضايا المثيرة داخل محكمة الأسرة بمدينة نصر، تقدمت سيدة بدعوى ضد زوجها السابق تتهمه بالتخلي عن مسؤولياته تجاه أطفالهما وعدم الالتزام بدفع نفقاتهم، بما في ذلك تكاليف الحلاقة الشهرية.

اقرأ أيضا.. زوج يلجأ لمحكمة الأسرة لإنهاء زواجه بسبب تسلط زوجته وابتزازها

القضية أثارت اهتمام المحكمة لما تعكسه من واقع النزاعات الأسرية التي تبدأ بخلافات بسيطة، ثم تتفاقم لتصل إلى أروقة القضاء وسط مطالب متكررة من الطرفين بحقوق مالية ونفقات ضرورية للأطفال.

الزوجة أكدت في دعواها أنها حاولت التفاهم مع طليقها بطرق ودية لضمان توفير احتياجات أبنائهما، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل،وأوضحت أنه بعد انفصالهما، تحملت وحدها مسؤولية الإنفاق على الأطفال، ما أدى إلى تراكم الديون عليها، خاصة أنها لا تعمل ولا تملك مصدر دخل ثابت، رغم ذلك، يرفض الأب دفع أي نفقات، متحججًا بظروفه المادية، في حين أن تحريات الدخل أثبتت أنه ميسور الحال ويملك مصادر دخل متعددة.

الخلافات بين الطرفين اشتدت بعد أن قام الزوج بطرد زوجته من منزل الزوجية، تاركًا إياها تواجه الأعباء المالية وحدها، الزوجة أشارت إلى أن الأطفال بحاجة إلى العناية والاهتمام، وأن المظهر اللائق جزء من احتياجاتهم الأساسية التي تندرج تحت مفهوم النفقة الشرعية، ومن هذا المنطلق، طالبت المحكمة بإلزام الزوج بسداد تكاليف حلاقة شهرية لأطفاله، باعتبارها ضرورة تساهم في بناء شخصيتهم وتجنبهم أي إحراج قد يؤثر على حالتهم النفسية.

هذه القضية ليست الأولى من نوعها داخل محاكم الأسرة، حيث تشهد المحاكم العديد من القضايا التي تبدأ بخلافات صغيرة حول النفقات ثم تتحول إلى سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية المتبادلة بين الأزواج.

النزاعات المالية غالبًا ما تتصدر قائمة الخلافات الأسرية، خاصة بعد الانفصال، حيث يسعى كل طرف إلى إثبات مسؤوليته أو التنصل منها وفقًا لظروفه ورؤيته الخاصة.