وكالات

طالبت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة الحكومة بتحرك عاجل لضمان عودة ذويهم، مؤكدين أن استعادة المخطوفين يجب أن تكون الأولوية القصوى للحكومة والشعب، هذه المطالب تأتي في ظل تزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، حيث تعالت أصوات العائلات التي ترى أن أي تأخير في هذا الملف يهدد حياة أبنائهم ويدفعهم للبقاء في الأسر إلى أجل غير معلوم.

اقرأ أيضا.. الصحف الدولية تشيد بالخطة العربية لإعمار غزة ودورها في تحقيق الاستقرار

المظاهرات التي اندلعت في تل أبيب وعدة مدن إسرائيلية شهدت مشاركة واسعة من أهالي المختطفين، الذين شددوا على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية حاسمة لإنهاء معاناتهم، المتظاهرون رفعوا لافتات تدعو الحكومة إلى إعطاء الأولوية المطلقة لهذه القضية، محذرين من أن استمرار الحرب دون حل ملف الرهائن سيؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن تداركها لاحقًا.

في بيان مشترك، أكدت العائلات أن تجاهل قضية المخطوفين أو تأجيلها لحسابات سياسية سيؤدي إلى تركهم في الأسر إلى الأبد، كما شددوا على أن الحكومة لا يجب أن تربط المفاوضات بشأنهم بأي اعتبارات أخرى، بل يجب أن يكون الإفراج عنهم الهدف الأول بغض النظر عن التكاليف السياسية أو العسكرية التي قد تترتب على ذلك.

الحكومة الإسرائيلية تواجه تحديات كبيرة في هذا الملف، حيث تسعى لتحقيق توازن بين استمرار العمليات العسكرية وضمان استعادة الرهائن.

في الوقت نفسه، يزداد الضغط الدولي على تل أبيب مع تصاعد المطالبات بضرورة إنهاء الأزمة عبر حلول دبلوماسية تضمن عودة المختطفين بسلام.

أطراف دولية وإقليمية دخلت على خط الوساطة، وسط مساعٍ للوصول إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح المحتجزين مقابل تهدئة التصعيد العسكري في المنطقة.

الانقسام داخل إسرائيل بشأن التعامل مع الملف بدا واضحًا، حيث ترى بعض الأطراف ضرورة استمرار العمليات العسكرية لتحقيق أهداف استراتيجية، فيما تؤكد جهات أخرى أن الأولوية يجب أن تكون للإفراج عن المختطفين، حتى لو تطلب ذلك تقديم تنازلات سياسية أو تفاهمات مع الوسطاء الإقليميين.