كتب- علي سيد

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا جديدًا يتعلق بصرف منحة إضافية للمستفيدين من البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، في إطار جهود الحكومة لدعم الفئات المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية، خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر.

اقرأ أيضا.. الحكومة تعلن عن دعم إضافي للبطاقات التموينية في رمضان

المنحة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر المستفيدة، حيث سيتم تقديم دعم مالي إضافي يمكن استخدامه في شراء مجموعة متنوعة من السلع التموينية الأساسية.

وفقًا للتوجيه الوزاري، سيحصل أصحاب البطاقات التموينية على مبالغ مالية متفاوتة، حيث ستخصص 125 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين، بينما البطاقات التي تشمل ثلاثة أفراد أو أكثر ستحصل على دعم بقيمة 250 جنيهًا.

ويتم صرف هذه المنحة من خلال منافذ التموين المعتمدة والمجمعات الاستهلاكية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة مباشرة ودون أي رسوم إضافية.

قائمة السلع التي تشملها المنحة تضم 33 صنفًا من السلع الأساسية، من بينها السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، الحبوب مثل العدس والفول، منتجات الألبان والجبن، وبعض السلع الغذائية المعلبة.

وتهدف هذه القائمة إلى توفير احتياجات الأسر المصرية خلال الفترة المقبلة، مع ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق الحرة.

أوضحت وزارة التموين أن صرف المنحة سيكون وفقًا لآلية محددة، حيث سيحصل كل فرد مستفيد على رسالة نصية تفيد بقيمة الدعم المخصص له، ولن يقتصر الأمر على بون صرف الخبز فقط كما كان في السابق.

البطاقة التي تضم فردًا واحدًا ستتمكن من الحصول على كيلو سكر وزجاجة زيت، أما البطاقات التي تضم أكثر من فرد فستصرف 2 كيلو سكر، بجانب 2 زجاجة زيت وسلع أخرى حتى استكمال قيمة المنحة.

شدد التوجيه الوزاري على ضرورة التزام المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بتطبيق القرار بدقة، مع منع أي تجاوزات أو محاولات فرض رسوم إضافية على المستفيدين.

مديريات التموين في المحافظات ستتولى عمليات التفتيش والرقابة لضمان الالتزام الكامل بالقرار، مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب.

ضمن إجراءات الحكومة لضمان الشفافية في توزيع الدعم، سيتم إصدار بطاقات إلكترونية لصرف المنحة، وربطها بالنظام المركزي للتموين، ما يساعد في منع التلاعب أو تكرار الصرف لغير المستحقين.

كما سيتم تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري، لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المساعدات التموينية.