كتب- محمد سيد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع وثيقة لتعزيز التخطيط والموازنة القائمة على الأدلة، وذلك على هامش فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية، التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة، تهدف الوثيقة إلى دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، من خلال تحسين آليات التخطيط والمراقبة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة.

اقرأ ايضا.. الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير البترول

شارك في التوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة عن الحكومة المصرية، إلى جانب ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة، من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر.

أكدت وزيرة التخطيط أن توطين أهداف التنمية المستدامة يمثل أولوية رئيسية لتسريع جهود التنمية في مصر، مشيرة إلى أن المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2021 أكدت أهمية هذه الخطوة كوسيلة لمعالجة الفجوات الجغرافية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل.

وأوضحت أن الحكومة تعمل على تعزيز التنمية في المناطق الأقل نموًا، لكنها لا تزال تواجه تحديات، خاصة في ظل الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، والأوضاع غير المستقرة في السودان وغزة.

أشارت الوزيرة إلى أن هذه الأزمات أدت إلى زيادة الضغوط الاقتصادية، خصوصًا فيما يتعلق بتكاليف المعيشة والأمن الغذائي، مما يستدعي تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية كخطوات ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات لدعم أهداف التنمية، من بينها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تستهدف تحسين جودة الحياة في القرى الفقيرة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز فرص العمل، ودعم تمكين المرأة.

أوضحت أن مصر قامت بإطلاق مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات لتحفيز الإنتاجية وتعزيز القدرات المؤسسية، كما أصدرت 27 تقريرًا محليًا عام 2021 لرصد تقدم التنمية المستدامة وتوفير البيانات اللازمة لوضع السياسات الفعالة.

وأكدت أن هذه التقارير يجري تحديثها حاليًا لمواكبة التطورات، مشيرة إلى تقديم ثلاثة تقارير محلية عن محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى عام 2023.

أضافت الوزيرة أن الاتفاقية الجديدة تأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ستعمل على دعم السلطات المحلية في تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية بفعالية أكبر.

وأشارت إلى أن البرنامج المشترك يتماشى مع المبادرات والاستراتيجيات الحكومية، مثل رؤية مصر 2030، وبرنامج “حياة كريمة”، والالتزامات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للفترة 2023-2027.