الحكومة تواصل جهود دمج ذوي الهمم بتعيين أكثر من 9 آلاف شخص
كتب- محمد سيد
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ استراتيجيتها لتعزيز دمج وتمكين ذوي الهمم في المجتمع، حيث كشفت عن أحدث جهودها في هذا المجال خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، والذي يعد العام الأول لتنفيذ برنامجها الطموح.
اقرأ أيضا.. الحكومة تواصل تقييم التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين
وشمل التقرير الحكومي إجراءات عدة تستهدف تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها تعيين 9335 شخصًا من ذوي الهمم في وظائف متنوعة، إلى جانب تنظيم 95 ملتقى توظيفي استفاد منه أكثر من 8565 شخصًا، وهو ما يعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل دامجة ومستدامة.
وفي إطار تعزيز الرقابة على تطبيق القوانين الداعمة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، أشار التقرير إلى تكثيف عمليات التفتيش على المنشآت لضمان التزامها بقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث تم التفتيش على أكثر من 51 ألف منشأة خلال هذه الفترة.
وشملت الإجراءات الحكومية أيضًا تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير 95 طرفًا صناعيًا لمصابي الألغام، ما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بفاعلية أكبر.
وشهدت الفترة ذاتها خطوات مهمة في مجال تطوير الخدمات القانونية لذوي الإعاقة البصرية، إذ تم التوسع في مشروع إصدار محررات التوثيق بطريقة برايل، مع تشغيل 10 وحدات طباعة متخصصة، ما يسهم في تسهيل حصول المكفوفين على الخدمات القانونية بشكل أكثر استقلالية.
كما ركز التقرير على الجهود المبذولة في تهيئة البنية التحتية لمؤسسات العدالة، حيث تم تطوير 8 مقرات محاكم و12 فرع توثيق لتراعي الكود الإنشائي الخاص بذوي الهمم، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث محاكم جديدة مصممة وفق المعايير التي تتيح سهولة الوصول والتنقل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بالتوظيف، أشار التقرير إلى تنظيم 7 ملتقيات توظيفية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، استفاد منها 49 شخصًا، إلى جانب تعيين 1315 فردًا في وظائف تتناسب مع قدراتهم، كما تم التفتيش على 2094 منشأة لضمان التزامها بتوفير فرص عمل عادلة ومناسبة لذوي الهمم.
كما تطرقت الحكومة إلى الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية لخدمات التوثيق، حيث تم إنشاء فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة وفرع توثيق النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة، بما يراعي المعايير الهندسية التي تضمن سهولة استخدام هذه المنشآت من قبل ذوي الهمم.
بالإضافة إلى ذلك، تم تشغيل وحدة طباعة في فرع السيدة زينب مخصصة لإصدار محررات التوثيق بطريقة برايل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تحسين الخدمات المقدمة للمكفوفين.
وأكد التقرير أن الجهود الحكومية في هذا الإطار لا تقتصر فقط على التوظيف والخدمات القانونية، بل تمتد إلى تقديم الدعم الطبي والتأهيلي، حيث تم توفير أجهزة تعويضية لنحو 525 حالة خلال الربع الأول من العام المالي، ما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهم.
