كتب- محمد علي

أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يجري حاليًا مراجعة شاملة لأسعار العائد على الشهادات الادخارية الصادرة بالجنيه المصري، وذلك في ضوء التغيرات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد المصري، وعلى رأسها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم.

اقرأ أيضا.. تفاصيل الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت في البنك الأهلي المصري

وأشار إلى أن هذه المراجعة تأتي ضمن جهود البنك المستمرة لمواكبة التطورات الاقتصادية وضمان تقديم عوائد تنافسية تتماشى مع التوجهات النقدية والمالية العامة للدولة.

وأوضح الأتربي أن البنك الأهلي يحرص على دراسة أسعار الفائدة بشكل دوري لضمان توافقها مع حركة الأسواق والتغيرات في السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

وأضاف أن انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة قد يكون له تأثير مباشر على العائدات المصرفية، وهو ما دفع البنك إلى إعادة تقييم أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالجنيه المصري.

وفي سياق متصل، كان البنك الأهلي المصري قد أعلن خلال الأسبوع الماضي عن خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الدولارية “الأهلي فورا” و”الأهلي بلس”، حيث تم تخفيض العائد على كلا الشهادتين بنسبة 1%.

وبذلك، أصبح العائد السنوي لشهادة “الأهلي فورا”، التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، 7.5% بدلًا من 8.5%، ويصرف العائد مقدمًا بالجنيه المصري بقيمة تعادل 22.5% عن إجمالي مدة الشهادة. أما شهادة “الأهلي بلس”، التي تبلغ مدتها أيضًا ثلاث سنوات، فقد انخفض العائد السنوي عليها إلى 5.5% بدلًا من 6.5%، ويتم صرف العائد عليها بشكل ربع سنوي بالدولار الأمريكي، مع استمرار العمل بنفس الشروط والأحكام الخاصة بكل شهادة.

ويأتي هذا التعديل في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري لتقديم حلول استثمارية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، سواء الراغبين في الاستثمار بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية.

كما يعكس توجه البنك نحو مواءمة أسعار العائد مع التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، بما يحقق التوازن بين جذب المدخرات وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد الأتربي أن البنك الأهلي سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، لضمان تقديم أفضل المنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء، مع الحرص على دعم الاقتصاد المصري من خلال سياسات مالية متوازنة تسهم في تحقيق نمو مستدام.

وأضاف أن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة على الشهادات الادخارية تعتمد بشكل أساسي على مستجدات السوق والسياسات النقدية للبنك المركزي، مما يضمن تحقيق أعلى استفادة للعملاء في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.