كتب- علي سيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز دور البلاد كمركز إقليمي لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن مبادرة هامة في هذا القطاع، والتي من المتوقع أن تسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء: تمويل المشروعات التنموية يمثل أولوية في الموازنة العامة

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء، أن مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، والتي شملت تعزيز القطاعات التكنولوجية والرقمية.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال توفير بيئة مواتية للاستثمارات ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في هذا المجال.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في مختلف المجالات، سواء في الخدمات الحكومية أو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أكد أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال في هذا المجال، من خلال تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات تنظيمية من شأنها جذب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في السوق المصري.

وفي سياق آخر، تطرق مدبولي إلى التطورات الجارية في المنطقة، محذرًا من أن الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة تشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن الحل الوحيد لضمان استقرار المنطقة هو اللجوء إلى الهدوء والتفاوض والحلول الدبلوماسية، وأضاف أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف من أجل تهدئة الأوضاع ومنع تصاعد الأزمة.

وعلى الصعيد المحلي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها لتعزيز الاقتصاد المصري، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظرًا لدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير الكوادر البشرية في هذا المجال، من خلال توفير برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع الشركات العالمية، بهدف تزويد الشباب المصري بالمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

كما أشار إلى أن مصر أصبحت وجهة رئيسية لشركات التعهيد العالمية، بفضل توافر الكفاءات التكنولوجية والقدرة التنافسية العالية، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي تم إنشاؤها خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تعزيز هذا التوجه من خلال إطلاق المبادرة الجديدة، والتي من المتوقع أن تتضمن حوافز استثمارية وبرامج دعم للشركات الناشئة، بالإضافة إلى مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف المجالات.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا كعنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

كما شدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.