نتنياهو يواجه ضغوطًا متزايدة مع استمرار المشاورات الأمنية بشأن الرهائن

وكالات

يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد مشاورات أمنية مكثفة لمناقشة ملف الرهائن وصفقة التبادل، وسط تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية عليه لاتخاذ قرارات حاسمة.

اقرأ أيضا.. العالم يدين استئناف إسرائيل للعدوان على غزة.. وبن غفير يعود لأحضان نتنياهو

ووفقًا لتقارير إعلامية عبرية، فإن هذه المشاورات تأتي في ظل انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع القضية، حيث يتعرض نتنياهو لضغوط من اليمين المتطرف الذي يدعم استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، بينما يطالب جزء كبير من الإسرائيليين بإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن عبر صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية.

وأفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية بأن نتنياهو بدأ يفقد هامش المناورة السياسية مع تصاعد المطالب بإيجاد حل سريع لمسألة الرهائن، مما دفعه إلى اتخاذ خطوات تُرضي التيار اليميني المتشدد في حكومته.

ووفقًا للصحيفة، فإن نتنياهو بات عالقًا بين مطالب حلفائه في اليمين الذين يدفعون نحو استمرار العمليات العسكرية وتحقيق “هزيمة كاملة” لحركة حماس، وبين الأغلبية في المجتمع الإسرائيلي التي ترى في عودة الرهائن أولوية تفوق أي مكاسب عسكرية محتملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجدد الغارات على قطاع غزة في الأيام الأخيرة جاء استجابةً لضغوط اليمين المتطرف، في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي أن نسبة كبيرة من الإسرائيليين يؤيدون المضي قدمًا في اتفاق وقف إطلاق النار، حتى لو كان ذلك يعني انسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية من القطاع، مقابل الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء.

وتبرز هذه الانقسامات بوضوح داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث يواجه نتنياهو تحديًا مزدوجًا يتمثل في الحفاظ على تماسك حكومته الائتلافية من جهة، والاستجابة للمطالب الشعبية المتزايدة بإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة والتوصل إلى حل دبلوماسي من جهة أخرى.

وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، تترقب الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل نتائج المشاورات التي يجريها نتنياهو مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، في محاولة للوصول إلى صيغة تضمن الإفراج عن الرهائن دون أن تؤدي إلى انهيار حكومته تحت وطأة الضغوط الداخلية.

وتشير التقديرات إلى أن الأيام المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مسار هذه الأزمة، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها بعض الأطراف الدولية للتوسط بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق يُنهي المأزق الراهن.

ويظل مصير الرهائن وملف التبادل من أكثر القضايا حساسية داخل إسرائيل، حيث تتزايد التساؤلات حول مدى استعداد الحكومة لتقديم تنازلات من أجل إنهاء هذه الأزمة.

وبينما تتواصل الغارات على غزة وسط أوضاع إنسانية متدهورة، يظل مستقبل أي اتفاق محتمل مرهونًا بتوازن القوى داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ومدى قدرة نتنياهو على المناورة بين ضغوط اليمين المتطرف والمطالب الشعبية المتزايدة بإنهاء النزاع عبر الوسائل الدبلوماسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى