أزمة سياسية فى إسرائيل: المحكمة العليا الإسرائيلية تعلّق إقالة نتنياهو لرئيس الشاباك
مصادر – بيان
أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الجمعة، تعليق قرار الحكومة الذي صدر الليلة الماضية بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وذلك لحين مراجعة الاستئنافات المقدمة ضد عزله.
وأوضحت المحكمة أن تعليق الإقالة سيظل ساريًا حتى النظر في هذه الاستئنافات، مع تحديد مهلة أقصاها 8 أبريل/نيسان المقبل.
وكان يائير لبيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، قد أعلن أن الأحزاب المعارضة تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا لإصدار أمر قضائي ضد قرار الإقالة.
ووصف لبيد القرار بأنه جاء في ظل تضارب مصالح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أنه مرتبط بالتحقيقات التي يجريها الشاباك بشأن مكتب رئيس الوزراء.
غضب حكومي وانتقادات حادة
في المقابل، أثار قرار المحكمة غضبًا واسعًا بين وزراء الحكومة، حيث قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن الوقت قد حان لإجراء إصلاحات في الجهاز القضائي، فيما أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن المحكمة العليا “لن تدير الحرب ولن تحدد من يقودها”.
أما وزير الاتصالات شلومو كَرَي، فاعتبر أن المحكمة لا تملك صلاحية تعليق إقالة رئيس الشاباك، بينما أكد وزير الداخلية موشيه أربيل أن الحكومة ملتزمة بقرارات المحكمة ولن تنتهكها.
في غضون ذلك، من المقرر أن يشهد مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد المقبل، تصويتًا على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي عارضت إقالة رئيس الشاباك ووصفتها بأنها “خطوة غير مسبوقة”.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن تصويت الحكومة قد يكون بداية مسار طويل لعزل بهاراف ميارا، التي اشتهرت بمواقفها المعارضة لنتنياهو ودفاعها عن استقلال القضاء.
يُذكر أن قرار الحكومة بإقالة رونين بار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقضائية الإسرائيلية، وسط تصاعد التوترات بين السلطة التنفيذية والقضاء.
