الهيئة الأمريكية للأوراق المالية تستدعي إيلون ماسك بسبب تعاملاته في أسهم تويتر
وكالات
يواجه رجل الأعمال إيلون ماسك استدعاءً قضائيًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على خلفية عدم إفصاحه في الوقت المحدد عن مشترياته من أسهم تويتر قبل الاستحواذ الكامل على الشركة عام 2022.
اقرأ أيضا.. ترامب يكشف حقيقة خلاف بين إيلون ماسك ووزير الخارجية ماركو روبيو
تأتي هذه الخطوة ضمن دعوى قضائية رفعتها الهيئة ضد ماسك، متهمةً إياه بالإخلال بالقوانين المالية التي تنظم عمليات الإفصاح عن الملكيات الكبيرة في الشركات المدرجة في الأسواق المالية.
بحسب تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، فإن ماسك بدأ في تكوين حصته داخل تويتر قبل إعلانه الرسمي عن نيته شراء المنصة بالكامل، تجاوزت حيازته نسبة 5% من أسهم الشركة، وهو الحد الذي يتطلب من أي مستثمر الإفصاح عنه للجمهور في غضون عشرة أيام من بلوغه، غير أن ماسك لم يلتزم بهذا الشرط، وتأخر في الكشف عن امتلاكه لهذه النسبة، مما مكنه من شراء المزيد من الأسهم بأسعار أقل، ما وفر له ما لا يقل عن 150 مليون دولار وفقاً للشكوى المقدمة ضده.
عملية الاستحواذ على تويتر، التي اكتملت لاحقًا بقيمة 44 مليار دولار، أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، حيث أعاد ماسك هيكلة الشركة وأطلق عليها اسم “إكس”، مما غير من سياستها التشغيلية وأثر على طريقة إدارتها، غير أن القضية المرفوعة ضده الآن تركز على الفترة التي سبقت الاستحواذ، حينما لم يفصح عن مشترياته كما تنص اللوائح التنظيمية.
المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن حددت الرابع من أبريل كموعد نهائي أمام ماسك أو محاميه للرد على الدعوى القضائية، مع إمكانية رفضها قانونيًا بحلول ذلك التاريخ.
الجدل حول تعاملات ماسك المالية ليس جديدًا، فقد سبق أن واجه اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتعلق بشركة تسلا التي يمتلكها.
في 2018، تم التوصل إلى تسوية بين ماسك والهيئة بعد اتهامه بالاحتيال في الأوراق المالية، على خلفية تغريدة نشرها قال فيها إنه يدرس تحويل تسلا إلى شركة خاصة بسعر 420 دولارًا للسهم، وهو ما أدى إلى تقلبات في السوق.
بموجب تلك التسوية، دفع ماسك وشركته تسلا غرامات بقيمة 20 مليون دولار لكل منهما، كما اضطر للتخلي مؤقتًا عن رئاسة مجلس إدارة الشركة.
مع استمرار التحقيقات، يواجه ماسك تحديًا قانونيًا جديدًا قد تكون له تداعيات على تعاملاته المستقبلية في الأسواق المالية، وسط توقعات بأن القضية قد تؤثر على صورته كرجل أعمال مؤثر في وول ستريت.
