كتب- محمد حسن

تقدمت المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ”أم شهد”، شريكة سفاح التجمع، بطعن أمام محكمة النقض على حكم سجنها عشر سنوات، والذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة بعد إدانتها في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال الفتيات في أعمال منافية للآداب.

اقرأ أيضا.. قرار عاجل من المحكمة بشأن محاكمة سفاح التجمع

القضية أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أن التحقيقات كشفت عن تفاصيل صادمة حول دور المتهمة في جرائم السفاح، الذي استدرج ضحاياه إلى شقته في التجمع الخامس.

أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهمة استغلت الفتيات القادمات من المحافظات إلى القاهرة بحثًا عن العمل أو الإقامة، حيث وفرت لهن المسكن، لكنها أجبرتهن لاحقًا على العمل في الدعارة، مستغلة حاجتهن المادية، وكانت تحصل على نسبة من الأموال التي يدفعها الرجال مقابل هذه العلاقات، بينما تمنح الفتيات جزءًا بسيطًا من العائد.

وأوضحت المحكمة أن جرائم المتهمة لم تتوقف عند تشغيل الفتيات في أعمال غير مشروعة، بل شملت أيضًا استغلال شخصين قاصرين، الأولى هي ابنتها شهد، التي دفعتها لممارسة الدعارة مع الغرباء، غير مبالية بكونها طفلة لا تدرك خطورة ما تتعرض له.

أما الضحية الثانية، فهي فتاة مجهولة الهوية لم تبلغ الثامنة عشرة، استغلتها المتهمة وأوهمتها بتوفير حياة كريمة، لكنها في الواقع دفعتها نحو عالم الرذيلة، متحكمة في مصيرها بحكم ضعفها وحاجتها المادية.

وأشارت المحكمة إلى أن التحقيقات أظهرت أن “أم شهد” كانت الوسيط الأساسي بين سفاح التجمع والفتيات، حيث كانت تجلب له الضحايا مقابل أموال، ليتمكن من إشباع رغباته المنحرفة، وتبين أنها لعبت دورًا محوريًا في تسهيل ارتكابه لجرائمه، بعدما وفر لها مقابلًا ماديًا نظير خدماتها.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطها في الاتجار بالبشر، من خلال استغلال الفتيات القاصرات والنساء المغتربات، وإجبارهن على ممارسة أفعال غير مشروعة.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بتفاصيل الجريمة، مؤكدة أنها كانت تقدم الفتيات إلى المتهم الرئيسي، الذي كان يختار من بينهن ضحاياه، بينما تتولى هي التفاوض على المقابل المالي.

وقضت المحكمة بإدانتها بالسجن المشدد عشر سنوات، لكن المتهمة قررت اللجوء إلى محكمة النقض، على أمل تخفيف الحكم أو إعادة محاكمتها.

ومن المنتظر أن تحدد المحكمة موعدًا لنظر الطعن، حيث ستقوم بمراجعة أوراق القضية والحيثيات التي استندت إليها المحكمة في حكمها، قبل أن تصدر قرارها النهائي.