وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض حظر دخول على الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر ووزير التخطيط الأسبق خوليو ميجيل دي فيدو، بسبب تورطهما في قضايا فساد مالي خلال فترة توليهما المناصب العامة.

اقرأ أيضا.. السفاح جون واين جاسي.. مهرج تحول إلى قاتل متسلسل أرعب أمريكا

القرار جاء بعد سلسلة من الإدانات القضائية التي أثبتت تورط المسؤولين السابقين في عمليات اختلاس ورشاوى مرتبطة بعقود الأشغال العامة.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد أن كيرشنر ودي فيدو أساءا استخدام سلطتيهما من خلال التورط في مخططات فساد أدت إلى سرقة ملايين الدولارات من الأموال العامة في الأرجنتين.

التصريحات التي نقلتها صحيفة “ذا هيل” الأمريكية أشارت إلى أن هذا القرار يأتي ضمن جهود واشنطن لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية الدولية، خصوصًا في دول أمريكا اللاتينية التي تعاني من مشكلات تتعلق بإساءة استخدام السلطة.

قرار الحظر يشمل كيرشنر ودي فيدو وأفراد عائلتيهما المباشرين، ما يجعلهم غير مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

واشنطن أوضحت أن هذه العقوبات تأتي في إطار قانون ماغنيتسكي الذي يتيح للحكومة الأمريكية فرض قيود على الشخصيات المتورطة في الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.

كيرشنر تولت رئاسة الأرجنتين لفترتين بين عامي 2007 و2015، وخلال فترة حكمها تصاعدت الاتهامات ضدها بشأن تورطها في قضايا فساد مرتبطة بمشروعات البنية التحتية والعقود الحكومية.

في ديسمبر 2022، أصدرت محكمة أرجنتينية حكمًا بسجنها ست سنوات ومنعها مدى الحياة من تولي مناصب عامة، وذلك بعد إثبات تورطها في مخطط احتيالي كبد خزينة الدولة خسائر قدرت بمليار دولار.

الحكم أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الأرجنتينية، حيث اعتبره أنصارها استهدافًا سياسيًا، بينما وصفه المعارضون بأنه خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في البلاد.

محكمة استئناف فيدرالية أيدت الحكم في نوفمبر الماضي، مما عزز موقف القضاء في مواجهة المسؤولين المتهمين بقضايا فساد، رغم ذلك، نفت كيرشنر جميع التهم المنسوبة إليها، مؤكدة أن القضية ذات دوافع سياسية تهدف إلى منعها من العودة إلى المشهد السياسي.

في المقابل، يرى مراقبون أن التحقيقات القضائية التي استمرت لسنوات، قدمت أدلة كافية لإدانتها، ما دفع السلطات الأمريكية إلى اتخاذ قرار منع دخولها إلى أراضيها.