وكالات

شهدت مدينة القدس تصعيدًا خطيرًا بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين الذين خرجوا احتجاجًا على قرارات إقالة مسؤولين بارزين في الحكومة، وسط أجواء من التوتر السياسي المتزايد في البلاد.

اقرأ أيضا.. استشهاد الناطق العسكري لسرايا القدس في غارة إسرائيلية على غزة

وجاءت هذه الاحتجاجات في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، إقالة المستشارة القضائية للحكومة ورئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” رونين بار، ما أثار موجة غضب واسعة بين المواطنين الذين اعتبروا هذه الخطوات تهديدًا لاستقلال المؤسسات الأمنية والقضائية.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن المظاهرات تخللتها مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، التي استخدمت خراطيم المياه والقوة المفرطة لتفريق الحشود، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.

ووثقت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة لحظات توتر شديدة، حيث شوهد عناصر الشرطة وهم يعتدون على بعض المشاركين، بينما تم سحب جنرال متقاعد بالقوة، وسقط سياسيون كبار أرضًا خلال التدافع.

وأكدت تقارير صحفية أن الاحتجاجات امتدت إلى عدة مدن إسرائيلية أخرى، حيث خرج أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرات ضخمة مساء السبت، في واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

ولم يقتصر الغضب الشعبي على شوارع القدس وحدها، بل امتد ليشمل مدنًا أخرى شهدت احتجاجات مماثلة، مما يعكس تصاعد الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل منذ عدة أشهر.

وأفادت صحيفة “جيروزالم بوست” بأن شخصين تم اعتقالهما في الساعات الأولى من صباح الأحد بعد محاولتهما اختراق السياج الأمني المحيط بمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، في خطوة تعكس حالة الغليان الشعبي ضد الحكومة.

وشوهدت حشود كبيرة ترفع الأعلام الإسرائيلية وتطلق مشاعل الدخان في مشهد يعكس إصرار المحتجين على مواصلة الضغط حتى تحقيق مطالبهم.

وتعليقًا على الأحداث، قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية إن هذه الاحتجاجات تمثل منعطفًا خطيرًا في المشهد السياسي الإسرائيلي، مشيرة إلى أن قرار إقالة رئيس الشاباك لم يلقَ صدى كبيرًا في الغرب، حيث يُعتبر تغيير المسؤولين الحكوميين أمرًا ضمن الصلاحيات العادية لرئيس الوزراء، لكن في إسرائيل، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تمهيد لمرحلة جديدة من التفرد بالسلطة، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية غير مسبوقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلافات بين الحكومة والمعارضة، حيث يرى كثير من الإسرائيليين أن القرارات الأخيرة تعكس محاولات للسيطرة على المؤسسات المستقلة وتقويض النظام الديمقراطي، كما أن هذه التوترات تتزامن مع تداعيات ما بعد 7 أكتوبر، حيث تواجه الحكومة انتقادات داخلية وخارجية بسبب سياساتها الأمنية والاقتصادية.