كتب- علي سيد

رفعت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بإلزام زوجها بالسماح لها بتنفيذ قرار الطاعة، بعد أن منعها من دخول منزل الزوجية رغم صدور القرار لصالحها.

القضية أثارت جدلًا واسعًا كونها حالة نادرة، حيث تسعى الزوجة إلى تنفيذ قرار الطاعة بدلًا من الاعتراض عليه، وهو ما يخالف السياق المعتاد في قضايا الطاعة الزوجية.

زوجة تطالب بحقوقها بعد 30 عامًا من الزواج وطردها من منزلها

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تعرضت الزوجة للطرد من منزلها على يد زوجها، وتركها معلقة لعدة شهور دون أن يسمح لها بالعودة أو يمنحها حقوقها الشرعية، مما دفعها إلى اللجوء للمحكمة.

لم يكتف الزوج بذلك، بل قام لاحقًا بتوجيه إنذار طاعة ضدها، في محاولة لإثبات نشوزها وإسقاط حقها في النفقة ومؤخر الصداق، وهو ما جعلها تتخذ خطوة غير تقليدية بالدفاع عن حقها في العودة للمنزل الزوجي بدلًا من الاعتراض على القرار.

أوضحت الزوجة في دعواها أنها تحملت الكثير من المعاناة بسبب تصرفات زوجها، الذي لم يكتف بإهمال مسؤولياته تجاهها وأبنائه، بل كان دائم التبذير، مما كاد أن يؤدي إلى إفلاسه لولا تدخلها للحفاظ على أمواله وإدارة شؤون الأسرة.

وعندما حاولت تصحيح مساره وحثه على تحمل المسؤولية، واجهها بالعنف والإهانة، ثم قرر التخلي عنها تمامًا، تاركًا إياها وأطفاله دون أي دعم مادي أو معنوي.

لم تجد الزوجة خيارًا سوى اللجوء للقضاء، فرفعت دعوى تطالب فيها المحكمة بإجبار زوجها على تنفيذ قرار الطاعة، وأثبتت بشهادة الشهود أنه منعها من دخول منزل الزوجية رغم حصولها على حكم قانوني بذلك.

وأكدت أن تصرفاته تهدف فقط إلى التحايل على القانون لإسقاط حقوقها المالية، والتي تصل إلى 680 ألف جنيه، بالإضافة إلى متأخرات نفقة تجاوزت 30 ألف جنيه.

تعتبر هذه القضية من أغرب القضايا التي شهدتها محكمة الأسرة، حيث اعتادت المحاكم على استقبال دعاوى الاعتراض على قرارات الطاعة، وليس طلب تنفيذها.

القضايا الزوجية المماثلة تشهد تصاعدًا في النزاعات بين الأزواج، حيث تتحول الخلافات الأسرية البسيطة إلى معارك قانونية تنتهي بتبادل الدعاوى القضائية بين الطرفين.

تعكس هذه القضية مشكلة أعمق تتعلق بآليات تطبيق قوانين الأسرة، حيث يستخدم بعض الأزواج إنذارات الطاعة كأداة للضغط على الزوجة وإجبارها على التنازل عن حقوقها.

في المقابل، تلجأ بعض الزوجات إلى الاحتيال القانوني لإثبات التعسف من جانب الزوج، مما يؤدي إلى تعقيد القضايا وإطالة أمد النزاع بين الطرفين.

محكمة الأسرة تنظر في مثل هذه القضايا بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة من الطرفين، مع مراعاة الأثر النفسي والاجتماعي على الزوجة والأبناء.

في كثير من الحالات، تحاول المحكمة التوصل إلى حلول توافقية بين الزوجين، إلا أن بعض النزاعات تصل إلى مراحل متقدمة يصعب فيها التوصل إلى تسوية ودية.